أكد مجلس التعاون الخليجي أن موقفه ثابت إزاء دعم الحل السياسي في سوريا وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، مؤكداً ضرورة استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية قبل نهاية 2023، في ضوء ما جاء في الاجتماع الأخير للجنة الاتصال العربية في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال المجلس في ختام اجتماعه على المستوى الوزاري في دورته ال157 في العاصمة السعودية الرياض، إن مواقفه “ثابتة” إزاء الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد في بيان، على دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، كما حثّ الأمم المتحدة على “مضاعفة الجهود” لأجل دعم الحل السياسي، وكذلك الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم وفقاً للمعايير الدولية.
وأعرب المجلس عن ترحيبه بالبيان الصادر عن لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا خلال اجتماع القاهرة منتصف آب/أغسطس، والذي أكد أهمية تسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان، الذي أكد أهمية استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد اجتماعه اللجنة الدستورية قبل نهاية 2023.
وكانت لجنة الاتصال العربية التي تضم وزراء خارجية السعودية والعراق والأردن ومصر ولبنان والأمين العام لجامعة لدول العربية قد اختارت في ختام اجتماعها الأول مع وزير خارجية النظام السوري، سلطنة عُمان لعقد الجولة التاسعة من مسار اللجنة الدستورية، قبل نهاية العام الجاري.
كما رحّب مجلس التعاون بالتوصل إلى اتفاق بين الأمم المتحدة والنظام السوري لاستئناف إدخال المساعدات من معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر، ومن معبري باب السلامة والراعي لمدة 3 أشهر إضافية، مشدداً على أهمية استمرار إيصال المساعدات إلى السوريين ورفع المعاناة عنهم.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 7 أب/أغسطس عن الوصول إلى تفاهم مع النظام لاستئناف دخول المساعدات من معبر باب الهوى، إلا أن المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك أكد بعد نحو شهر أن دوخل المساعدات لم يستأنف، رغم التوصل إلى ذلك الاتفاق.
