أكد رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله، أن “شركات المستلزمات الطبية في لبنان يجب ان توقف فسادها وعلينا حماية الناس، والظرف الاستثنائي الذي نعيشه يُحتّم علينا التعاون ونتماهى مع الوزير الأبيض لتقديم أفضل خدمة طبيّة للمرضى”.

وشدد عبدالله، على أنه “لا مفرّ من رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 20 مليوناً ولا مفرّ من توحيد التصريح بين المالية والضمان الاجتماعي”.

عبدالله أكد “أن في هذه الموازنات لا يمكن أن نعود إلى ما قبل الأزمة ولكن من دونها ستزداد الفوضى في القطاع”