أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ضد الفلسطينيين. وأشارت إلى استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي حوتوفلي، للاستجواب، وتعليق مفاوضات اتفاقية تجارية مع إسرائيل بسبب توسيع إسرائيلي حرب الإبادة في قطاع غزة المحاصر.
فيما دعت باريس إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في حين أعلنت السويد من ناحيتها، عن تحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين.
فيما دعت باريس إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في حين أعلنت السويد من ناحيتها، عن تحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين.
تعليق بيع الأسلحة واتفاقية التجارة
وقال وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي، إنه تقرر تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها في غزة، وكذلك المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها.
وقال وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي، إنه تقرر تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها في غزة، وكذلك المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها.
وأشار إلى أنه تم فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات، قال إنهم مرتبطون بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشدداً على أنه “إذا واصلت إسرائيل نهجها فسنتخذ خطوات أخرى”.
وأدان لامي الخطابات والتصريحات التي يستخدمها الوزيران الإسرائيليان (الأمن القومي إيتمار) بن غفير و(المالية بتسلئيل) سموتريتش، لافتاً إلى تصريحات الأخير التي اعترف فيها بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي في قطاع غزة.
واكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، لافتاً إلى أن بلاده تريد وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى الدبلوماسية، وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً.
إنهاء الحرب
وأضاف وزير الخارجية البريطانية “سنفعل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب في غزة”، مؤكداً أن منع دخول المساعدات لغزة انتهاك للقانون الدولي، وقال: “يجب وضع حد لسلوك إسرائيل ونقول لها إن هناك إجراءات أخرى ستتخذ إذا لم توقف حرب غزة”. وأوضح أن بلاده تنسق مع شركائها بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة العمل بحل الدولتين.
وتابع أن “معارضتنا لتوسيع الحرب التي قتلت آلاف الأطفال في قطاع غزة ليست مكافأة لحركة حماس .. خطة إسرائيل لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن”، موضحاً أن كل الرهائن تقريباً في غزة أفرج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة.
واستدعت الخارجية البريطانية، السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوبلي، للتوبيخ. وأوضح لامي أن “دعوة سفيرة إسرائيل لإيصال رسالة للشعب الإسرائيلي بأن سير الحرب في غزة يضر علاقتنا بحكومتك”.
عقوبات على كيانات استيطانية
كما أعلنت لندن اليوم، أنها فرضت عقوبات على عدد من المستوطنين والشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي قالت إنها مرتبطة بـ”أعمال عنف ضد الفلسطينيين”.
وذكرت شبكة “سكاي نيوز” أن الحكومة البريطانية فرضت اليوم، عقوبات على المستوطنين: زوهار صباح، ودانييلا فايس.
وتعد فايس مؤسِّسة حركة “ناشالا” الاستيطانية، التي كانت موضوع الفيلم الوثائقي الأخير للمخرج لويس ثيروكس بعنوان: “المستوطنون”.
كما فرضت عقوبات على مزرعة نيريا بالضفة الغربية والمقيمين في المزرعة، لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.
باريس تدعو لمراجعة الشراكة مع إسرائيل
من جهته، دعا وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بار، إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع.
وقال بارو، في مقابلة مع “إذاعة فرانس إنتر”، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب مراجعتها، مع الأخذ في الاعتبار موقف إسرائيل تجاه غزة.
ووصف تصعيد إسرائيل لهجماتها على غزة وإعاقتها دخول المساعدات الإنسانية بأنه “أمر لا يمكن قبوله”، مؤكداً أن الهجمات الإسرائيلية “اعتداء خطير على الكرامة الإنسانية، وانتهاك واضح لجميع قواعد القانون الدولي، ويتعارض مع أمن إسرائيل الذي تلتزم به فرنسا، لأن من يزرع الريح يحصد العاصفة”.
معاناة إنسانية
وفي وقت سابق، عارضت كل من كندا والمملكة المتحدة وفرنسا، بشدة توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك لها، اليوم، إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق، مؤكدين أن إعلان إسرائيل أمس الإثنين، عن سماحها بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق.
ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى وقف عملياتها العسكرية والسماح فوراً بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددة على أن ذلك يجب أن يشمل التعاون مع الأمم المتحدة لضمان استئناف تقديم المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.
وشددت الدول الثلاث على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأفعال الفاضحة، محذرة أنه إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية، فستتخذ إجراءات ملموسة أخرى ردا على ذلك.
السويد تتحرّك
في غضون ذلك، قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد اليوم، إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة. وقالت الوزيرة في بيان: “طالما أننا لا نرى تحسناً واضحاً في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا. لذلك، سنضغط الآن أيضاً من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم”، مضيفة أن المسؤولين المستهدفين سيكونون موضوع نقاش داخل الاتحاد الأوروبي.
