لبنان: انقسام نيابي حول اقتراع المغتربين وانسحاب نواب «القوات» و«الكتائب» و«التغييريين» احتجاجاً

أثار اقتراع المغتربين لستة نواب في الخارج أو لـ128 نائباً في لبنان سجالات واسعة وانقساماً داخل البرلمان اللبناني انتهت بانسحاب نواب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«التغييريين» ونواب مستقلين احتجاجاً على رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح الاقتراح المعجل المكرر المتعلق باقتراع المغتربين ل 128 نائباً على التصويت.
وهذا الاقتراح مرفق بعريضة نيابية وقّع عليها 68 نائباً من كتل «الجمهورية القوية» والكتائب والتغييريين و«الاعتدال الوطني» و«اللقاء الديمقراطي» غير أن نواب «الاعتدال» و«اللقاء الديمقراطي» لم يغادروا القاعة مع زملائهم ما سمح للنصاب بالبقاء مؤمناً وإكمال الجلسة لمناقشة وإقرار قوانين ملحة بحضور رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء، وفي طليعتها الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لإنشاء وتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان، فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لصندوق تعاضد القضاة، وفتح اعتماد إضافي في الموازنة في باب وزارة التربية والتعليم العالي لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية، وكذلك منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلاً.

وقائع الجلسة

وكانت الجلسة شهدت مداخلات نيابية حول موضوع تصويت المغتربين، وأعطيت الكلمة للنائب ملحم خلف الذي طلب إدراج الاقتراح على جدول اعمال الجلسة، مشيراً إلى «أهمية هذا الاقتراح»، وأيّدته النائبة بولا يعقوبيان.
وتكلم النائب جورج عدوان الذي قال: «الحرب لم تنته. بعد عشرة أشهر، هناك انتخابات ووزير الداخلية بدأ التحضير، ويحتاج إلى وقت ليحضر، وهذا يستوجب أن نكون جاهزين للانتخابات، والأمر الثاني نحن عشية جلسات مهمة لإقرار قوانين إصلاحية لا مصلحة لنا إطلاقاً أن نفتح معارك بقانون الانتخابات». وتوجّه إلى الرئيس بري بالقول «أتمنى عليك يا دولة الرئيس بري بمسؤوليتك لا سيما أن الصلاحية تسمح لك وأن تعتمد ان يوضع الاقتراح على جدول الأعمال».
فرد رئيس المجلس: «الاقتراح لا يوضع على الجدول وكل أسبوع لدينا جلسة. وعادة عندما تكون هناك لجنة فرعية تدرس قوانين الانتخابات لا نضع اقتراح قانون على جدول أعمال الجلسة التشريعية والشيخ سامي الجميل قدّم اقتراح قانون بهذا الخصوص».
فأعاد عدوان التمني «بإيجاد حل حل لهذا الموضوع وأن نسير بهذه «القصة»، ليقول له بري مجدداً «كل أسبوع لدينا جلسة: ما المانع أن يناقش في الجلسة؟».

عريضة نيابية

ورأى النائب ميشال معوض «أن هناك فرقاً بين دراسة قانون الانتخاب وبين اقتراح قانون معجل مكرر. هناك عريضة نيابية من أكثرية نيابية تطالب بدعم هذا القانون بموضوع حساس، نحن في مرحلة نلمّ جراحنا كوطن وكبلد، وذلك لا يصح بدون الاغتراب الذي سرقت أمواله ويساهم في الدخل القومي، ولا يجوز ان نتعاطى مع الاغتراب ك»قجة». وتوجّه معوض لبري: «نحن نتمنى بصلاحياتك ومسؤولياتك أن نبقى في هذا الجو الإيجابي، ان يوضع هذا الاقتراح المعجل المكرر على جدول أعمال الجلسة، وأن نكمل في اللجنة الفرعية دراسة القوانين الانتخابية».

بري رفض إدراج الاقتراح المعجل على جدول الأعمال وقال لعقيص: «ما تهددني»

كذلك، اعتبر النائب فراس حمدان «أن هذا الاقتراح لم يعرض لأول مرة على مجلس النواب وتم اقراره في الانتخابات السابقة فهو ليس قانوناً جديداً، هناك ممارسة، عملياً إحالته إلى اللجان للدرس لا يمنع ان يُقر في الهيئة العامة، فهذه القوانين المحالة الى اللجنة الفرعية هي مقبرة للقوانين الانتخابية. نحن أمام هذه المعضلات، لنؤكد حسن التمثيل».
وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قبلان قبلان «أن تعديل الدستور ينص على كيفية التعديل، وقانون الانتخاب يتعلق بالتفاهم بين اللبنانيين ويتعلق بالوحدة الوطنية. فهل هذا الاقتراح هو تصحيح خطأ مادي، أشكر الزميل خلف لانه قال يجب ان نطمئن اللبنانيين، هناك أناس مدمرة بيوتها في الجنوب مَن يطمئنهم.
نقول إن مسألة قانون الانتخاب لا يمكن أن تكون بهذه السرعة وهذه العجلة. نحن ما زلنا في حرب وكل يوم نسمع خبرية وخبريات. هناك قانون موجود لماذا نريد تغيير القانون، فهو موجود ومعتمد».

لمَ العجلة؟

كذلك، استغرب عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض «العجلة»، وقال «القانون الساري يحدد كيفية اقتراع المغتربين ليس هناك من فراغ تشريعي يستدعي هذه العجلة. القانون ينص بالمادة 112 على الاقتراع لستة مقاعد. المادة 65 من الدستور اعتبرت أن قانون الانتخاب هو من الأمور المهمة. الاقتراع الاغترابي لا يوجد فيه تكافؤ الفرص. هذا الموضوع يجب أن يقارب بمسؤولية اكثر».
وتدخل رئيس الكتائب النائب سامي الجميل قائلاً: «في 18/6/2018 من 7 سنوات قدمت اقتراح قانون لتعديل هذه المادة في قانون الانتخاب، لإلغاء ستة نواب والإبقاء على 128 نائباً، عندما وصلت إلى اللجنة الفرعية سألت لماذا لم يدرج هذا الاقتراح، كان الجواب أن أقدمه من جديد على بعد سنة من الانتخابات هذا الموضوع فيه عجلة».
وهنا قال الرئيس بري: «الحكومة لم تجاوب، لم يصلنا اقتراح قانون وحولته إلى الحكومة التي لم ترد عليه». فاستطرد الجميل: «نحن على بعد سنة، وزير الداخلية مجبر أن يصدر القرار. موضوع إلغاء هذه المادة أصبح ضرورياً ومعجلاً». وطلب «عقد جلسة لمناقشة موضوع حصرية السلاح لنرى ماذا تفعل الحكومة لهذا الموضوع».

تهديد بالانسحاب

وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص «لم أجد في النظام الداخلي ما يمنع أن يكون هناك اقتراح قانون ويسلك كل من القانونين مسارهما مع إقرارنا أن هذه الصلاحية لم تمارس على مدى سنوات. اليوم هناك عريضة موقعة من 65 نائباً يطالبون بإدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال الجلسة. نطلب إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال هذه الجلسة وإلا سنضطر إلى الانسحاب».
فرد بري: «العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقاً للأصول، «وما تهددني» الجلسة ماشية ومن دون تهديد».
وعرض النائب جميل السيد لما حصل من خلاف حاد في وجهات النظر في آخر جلسة اللجنة الفرعية. وقال «المعروف عن دولتك أنك لا ترغب بأن يضغط عليك أحد ولم أمض أنا على العريضة. نحن أمام خيارين: إما ان تطير الجلسة او نناقش. وهناك حل ان يطرح الاقتراح على الجلسة».

عدم التوافق على آلية توزيع المقاعد الستة يهدد بتطيير الانتخابات

وتكلم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل المؤيد لاقتراع المغتربين فقط لستة نواب شأنه شأن الثنائي الشيعي، فقال «نحن قدمنا اقتراح قانون هو الارثوذكسي ويشمل موضوع المنتشرين، وهذه تحل المشكلة ولا أحد يزايد على أحد، وهو يعالج صحة التمثيل كلنا «زايدنا» على بعضنا في موضوع الانتشار. حق التصويت للانتشار معطى. وضعنا آلية لهم للتصويت، كل مواطن لبناني له صوت واحد».
وهنا تدخّل النائب التغييري مارك ضو، وقال لبري: «العريضة معنا سأسلمك إياها، ونتمنى عليك ان يوضع الموضوع على جدول أعمال الجلسة».
فعلّق النائب علي حسن خليل: «إذا سرنا في هذا الاقتراح، يعني نسلب المغتربين حقهم. تصويت المغتربين هو حق مكرس، الأمر الآخر دولة رئيس الحكومة وفي البيان الوزاري عبّر بشكل واضح وصريح عن التزامه بوثيقة الوفاق الوطني واقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس الشيوخ.، هناك ارادة نيابية، أن هذا الموضوع حرام ان يضيع حق المغتربين بنوابهم ونناشدك ألا تضعه».
ومع بدء النواب في الخروج من الجلسة، أشار النائب أسامة سعد إلى أنه «من الناس الذين وقعوا على التعديل، لكن أدعو الزملاء للحفاظ على النصاب لأن هناك قوانين مهمة»، مضيفاً «هناك ضغوط أمريكية لتنفيذ إتفاق 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بما في ذلك موضوع السلاح والضغوط فقط على لبنان ولا نرى ضغوطاً على العدو الصهيوني. والسؤال كيف سيتعامل لبنان مع هذه الضغوط والمطالب. حماية السيادة وعودة الاهالي وإعمار منازلهم ماذا ستفعل الحكومة قبل ان «يحكونا» بموضوع السلاح وكأننا ننفذ مطالب خارجية. ما هي سياسات الحكومة تجاه هذا الامر. مشروع مقاومة الاحتلال تبقى راسخة».
تجدر الاشارة إلى أنه في ضوء الانقسام النيابي وتمسك الكتل بمواقفها من اقتراع المغتربين في الخارج فقط أو في لبنان يهدد بتطيير الانتخابات النيابية المقررة في أيار/مايو 2026 خصوصاً أن هذا الانقسام لن يتيح الاتفاق على آلية توزيع المقاعد الستة للمغتربين على القارات ولا على تعديل البند المتعلق بالبطاقة الممغنطة.