الاتحاد العمالي العام: للتجمع في مقر الاتحاد العمالي العام

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعاً استثنائياً برئاسة نائب رئيس الاتحاد السيد حسن فقيه وحضور الأعضاء. وكانت على جدول أعمالها نقطة وحيدة هي:
«استدعاء رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر إلى مكتب جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي بناءً على شكوى من وزير الاقتصاد السيد رائد خوري».
وبعد النقاش صدر عن الهيئة البيان الآتي:
تستغرب قيادة الاتحاد العمالي العام تشويه سمعة رئيس الاتحاد واستدعائه إلى التحقيق في مكتب جرائم المعلوماتية وهو مكتب لا يملك حق استدعاء أي مواطن بسبب تصريح أو موقف فكيف إذا كان هذا المواطن رئيس الاتحاد العمالي العام الذي يملك كامل الشرعية القانونية والحاضنة النقابية وفقاً لأحكام الاتفاقية رقم (87) والاتفاقية رقم (98) أي اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم 1948 والتي تنص في المادة (11) على وجوب قيام الدولة بتمكين العمال من ممارسة مهامهم النقابية، ومن يريد إبلاغه أي دعوى فإنّ عنوان الاتحاد معروف ومحدد لدى الجميع.
لقد بدأت حملة وزير الاقتصاد على رئيس الاتحاد مع معارضته لقرار تشريع المولدات ولقيامه بالطعن أمام مجلس شورى الدولة وإكمالها بتحويل النقاش في حلقة تلفزيونية من نقاش وطني عام واقتصادي الى تصفية حسابات شخصية باتهامه بعدم القيام بعمله في عقد الخدمة الموقع مع مصلحة الاهراءات.
إنّ قيادة الاتحاد العمالي العام تعتبر أنّ هذا الاستهداف ليس لشخص رئيسه بل لكامل الحركة النقابية وحريتها. وتؤكد القيادة على أنّ مثل هذه التصرفات التي تشي بضيق صدر السلطة الحاكمة بالمطالب المحقة لجميع اللبنانيين وبأنه لا يمكن لها إنتاج حكومة قادرة على تحقيق تطلعات وأماني اللبنانيين جميعاً وخصوصاً منهم العمال والعاملات. بينما نتطلع إلى قيام حكومة تعمل على تكريس الحريات النقابية وغيرها من المعايير الدولية عبر التصديق الفوري على الاتفاقية رقم (87) بدلاً من الصراع على تقاسم الغنائم بين أطرافها.

 نتطلع إلى حكومة تسعى إلى إقرار سياسات اقتصادية ومالية ونقدية من أجل إنتاج فرص عمل لائقة وإصلاح حقيقي ومواجهة الفساد والهدر والصفقات. حكومة رعاية اجتماعية تكفل الحق بالرعاية الصحية وتقرّ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وليس حكومة كتلك التي يبشّر بها والتي سيوضع في سلّم أولوياتها تجميد الأجور وتصفية ما تبقى من القطاع العام ورفع الدعم عن الكهرباء وفرض المزيد من الضرائب والرسوم الجديدة.

 انطلاقاً مما تقدّم قررت هيئة المكتب الخطوات التالية:
1- تقديم شكوى فورية إلى لجنة الحريات في منظمتي العمل العربية والدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
2- تعميم هذا الموقف على جميع المنظمات النقابية الدولية والإقليمية والصديقة.
3- رفع توصية للمجلس التنفيذي بتحديد يومي 19 و 20 من الشهر الجاري (موعد انعقاد القمة الاقتصادية العربية في بيروت) للقيام باحتجاجات واعتصامات أمام مقر الاجتماع رفضاً لسياسات الحكومة القمعية.
4- دعوة أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد والنقابيين للتجمع في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر غداً الخميس في 10/1/2019 ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وذلك لأخذ القرارات المناسبة. على أن يعقد مؤتمر صحفي لرئيس الاتحاد عند الساعة الثانية عشر وذلك بعد اجتماع المجلس التنفيذي.