كشف وزير المال علي حسن خليل عن خطّة تصحيح مالي طوعي قيد الإعداد في الوزارة من أجل تجنّب “التطورات الدراماتيكية” التي ستحصل إذا استمرّ النزف المالي على حاله خلال السنوات المقبلة. ورفض خليل الدخول في تفاصيل الخطّة وسيناريوهاتها، لكنه اكد أن التصحيح له كلفة يجب توزيعها بعدالة بين الأطراف المعنية.
ولفت خليل لـ”الأخبار” الى إن “القيام بعمليات تصحيح مالي ينطوي على إعادة هيكلة للدَّين العام، أمر مطروح من أيام رئيس الحكومة الاسبق سليم الحص. صحيح أن الوزارة تعدّ خطّة للتصحيح المالي تتضمن إعادة هيكلة للدَّين العام، لكننا لم نُفصح عن هذه الخطّة لأحد، ولم نعط أي انطباع عن تفاصيلها لأي جهة أو طرف، ولا أحد يعلم ما الذي نعدّ له”. واوضح ان من مبرّرات قيام الوزارة بهذه الخطة، أن “الدَّين العام لا يمكن أن يستمرّ بهذه الطريقة ولا بهذه الكلفة السنوية. إذا قمنا بعملية بسيطة لاحتساب خدمة الدَّين العام على مدى السنوات المقبلة، فسيظهر بكل وضوح أن الكلفة باتت غير محمولة، ولا يمكن الاستمرار بهذا الاتجاه”. ولا يخفي خليل قلقه من أن البديل الوحيد للقيام بعملية تصحيح طوعي، أن “نذهب إلى تطورات دراماتيكية”. وبات واضحاً لديه أنه لا يمكن الفصل بين “السياسة النقدية والسياسة المالية”. فمن البديهي أن كل واحدة تؤثّر في الأخرى، وهما معاً يؤثّران في الاقتصاد بكل تفاصيله.
ولفت خليل الى ان “خطة التصحيح الطوعي المالي تدرس اليوم فرضيات وسيناريوهات مختلفة لهذه العملية التي يجب أن تشمل مفاصل أساسية، أبرزها: إعادة هيكلة الدَّين العام، الإجراءات الإصلاحية، عجز الخزينة، زيادة التحصيل الضريبي، السياسات القائمة”، واشار الى انه لا يعتقد أن هناك مصلحة وطنية في الخوض في تفاصيل الخطة علناً قبل مناقشتها وإشباعها درساً مع الأطراف المعنية. “هذا الأمر يحتاج إلى قرارات في مجلس الوزراء، إشراك الكتل النيابية، ومصرف لبنان، المصارف… وغيرهم ممن هم معنيون بالحلول التي سنقترحها لتجنيب لبنان التطورات الدراماتيكية. ما نقوله اليوم، أنه لا يمكن إدارة البلد بالسياسات السابقة نفسها، ولا يمكن ترك الدَّين العام على المسار نفسه، ولا يمكن أن تبقى السياسات الحكومة على حالها، يجب أن نسعى لزيادة التحصيل الضريبي، وأن نعيد النظر في خدمة الدَّين العام. ربما هناك أمور يمكن القيام بها من خلال قرارات وزير، وهناك أمور تحتاج إلى قرارات في مجلس الوزراء، وغيرها مما يحتاج إلى قوانين”.
ورفض خليل أن يعلّق على مسألة توزيع الأعباء باستثناء أنها يجب أن تكون عادلة. يعتقد الوزير أن “الخيارات ليست واسعة أمام الأطراف المعنية. ليس لدينا ترف قبول المقترحات أو رفضها، الكلفة الإصلاحية يجب أن تتوزّع بعدالة”
