رأت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، أن “تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، يتطلب قناعة جديدة، وإرادة قوية، وقرارا واضحا من مختلف الجهات المعنية، بعيدا من كل الموروثات الثقافية التقليدية”.
وشاركت روكز في الجلسة الأولى من مؤتمر “المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة”، الذي أقيم برعاية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في السرايا الحكومية، في حضور ممثلين لحكومتي الأردن والعراق ورؤساء منظمات دولية ووزراء وأعضاء برلمانيين وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني وأكاديميين.
وتركزت الجلسة الأولى على “تمكين المرأة اقتصاديا لتحقيق النمو: نحو بيئة سياسات أكثر تمكينا للمشاركة الإقتصادية للمرأة في المشرق”، وشاركت فيها إلى جانب روكز، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن السيدة ماري قعوار، وزير الدولة لشؤون المرأة في لبنان جان أوغاسابيان، رئيسة اللجنة العليا الدائمة لتقدم المرأة العراقية أمينة بغداد ذكرى علوش، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة السيدة سلمى النمس، المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي السيدة ابتسام عزيز. وقدمت الملاحظات التمهيدية نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية السيدة أنيت ديكسون، وأدارت جلسة النقاش من مركز العدل الأردني للمساعدة القانونية السيدة هديل عبدالعزيز.
استهلت روكز كلمتها بالقول: “نهدف إلى زيادة مساهمة النساء في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، من خلال توفير بيئة حامية وداعمة للمرأة لتخطي التحديات التي تعترض زيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي، ومن خلال تحسين فرص النساء للقيام بهذه النشاطات”. واعتبرت أن “توفير هذه البيئة يتم من خلال مراجعة القوانين التي تؤثر على المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاعين العام والخاص وتعديلها عند اللزوم، أو استحداث قوانين جديدة عند الضرورة”، معددة هذه القوانين “قانون التحرش الجنسي وقانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري وقانون منع تزويج الأطفال وقانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي”.
وقالت: “كذلك تتوفر هذه البيئة من خلال العمل على تطوير قدرات المؤسسات الحكومية لمعالجة العوائق التي تحد من مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي، ومن خلال تضمين القانون الانتخابي كوتا نسائية مرحلية لزيادة نسبة مشاركة النساء في الحياة السياسية وفي مراكز صنع القرار وفي النقابات، إضافة إلى زيادة المعرفة بالفرص المتاحة أو الممكنة لمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي”.
وقدمت عرضا مفصلا عن عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمشاريع التي تنفذها في هذا المجال. وقالت: “يتم تحسين فرص النساء للقيام بنشاطات اقتصادية، من خلال زيادة نسبة توظيف النساء في القطاع الخاص واستدامة عملهن فيه، وتسهيل معاملات المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي ترأسها نساء”.
وختمت: “إن تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، يتطلب قناعة جديدة، وإرادة قوية، وقرارا واضحا من مختلف الجهات المعنية، بعيدا من كل الموروثات الثقافية التقليدية”.
ويهدف المؤتمر إلى الارتقاء بالحوار والوعي العام على أهمية تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وخلق مساحات لحكومات لبنان والأردن والعراق بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية للتشارك في التزام هذا البرنامج. ويسعى البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وحكومة كندا لدعم جهود حكومات المشرق من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة كحافز لتحقيق مجتمعات أكثر شمولية واستدامة وسلاما، يعود النمو الاجتماعي فيها بالنفع على الجميع.
