كتبت صحيفة “الديار ” تقول : بعد تأليف الحكومة جاء اول اعتراض او بداية معارضة من الوزير وليد جنبلاط وزعيم اللقاء الديموقراطي حيث سأل في كليمنصو اين الطائف وهل شكل الوزير جبران باسيل حكومة، وماذا عن وزير المهجرين والنازحين وهو بلون سوري ويقصد الوزير صالح الغريب وبالتالي النائب طلال ارسلان، وركز على ان تجاوز الطائف هو لعب بالنار. ثم طالب اللواء عماد عثمان بمحاكمة كل المرتكبين وليس فقط الضابط وائل ملاعب.
ورد الرئيس سعد الحريري بأنه يمارس صلاحية رئيس مجلس الوزراء وان احدا لن يمسّ الطائف، وان كلام البعض دون ان يسمّي الوزير جنبلاط هو اصطياد في المياه العكرة.
اما السيد صفي الدين وهو في قيادة حزب الله فقد قال في خطاب لائمّة الطائفة الشيعية في الجنوب ان امام الحكومة شهوراً لتثبت فاعليتها وانجازاتها وان تعتمد الشفافية وضرب الفساد، وان حزب الله سيكون ضد كل الفساد وسيسعى ان تنجز الحكومة انجازات بجدية ومسؤولية.
ولنذهب الى تفاصيل التصاريح
كامل تصريحات الوزير جنبلاط والرئيس الحريري والسيد صفي الدين
إعتبر رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط انّ “هناك أحادية بتشكيل الحكومة وشبه غياب لمركز رئاسة الوزارة وكأن وزير الخارجية جبران باسيل وضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري والمرحلة المقبلة وهذا يطعن في الطائف ولعب بالنار”.
وقال من كليمنصو، بعد اجتماع استثنائي لـ “اللقاء الديموقراطي”: “اجتمعنا اليوم لدراسة المواضيع وكيفية مواجهة بعض الامور وطرح الشكل الذي تألفت فيه الوزارة”.
ورأى جنبلاط انّ “وزير شؤون اللاجئين لونه سوري”، مضيفاً: “سنقوم بمعركة لأننا لن نتخلى عن حماية اللاجئين السوريين ولن ننجر الى رغبة الفريق السوري بالوزارة لجرهم الى المحرقة والسجون”.
وأضاف: “لن نسحب وزراء “الاشتراكي” وسنواجه من داخل الحكومة”.
وفي ما يتعلق بقضية الضابط وائل ملاعب، أكد جنبلاط أنه مع القانون لكنه تمنى على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إزالة كل الفساد في مديريته، وأن يكون التحقيق مع ملاعب شفافاً، مضيفاً: “وإذا استطاع ضبط الفضائح الكبرى في مطار بيروت، حيث هناك توازنات إقليمية ربما”.
وشدد جنبلاط على انه “لا يجوز أن يُهان القضاء في كل لحظة كما لا يجوز التهجّم على اللواء عماد عثمان وسمير حمّود”، مضيفاً: “نحن مع القانون وليسلموا أمين السوقي وحتى اللحظة لم نعلم كيف قُتل محمد أبو ذياب”.
من جهة أخرى، أكد جنبلاط انه “ضد الاعتداء على قناة “الجديد” لكن ما تم عرضه يمسّ السلم الأهلي”، وأعلن انه سيرفع دعوى ضدّ “الجديد”، مطالباً بـ”تفعيل المجلس الوطني للاعلام”.
وصدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة سعد الحريري البيان الآتي: “إن رئاسة مجلس الوزراء في ضوء ما يصدر من مواقف وتعليقات حول عملية تشكيل الحكومة، لا تجد في الكلام الذي يحاول النيل من دورها ومكانتها وادائها في معالجة الأزمة الحكومية، سوى محاولة غير بريئة للاصطياد في المياه العكرة والتعويض عن المشكلات التي يعانيها اصحاب هذا الكلام والتنازلات التي كانوا اول المتبرعين في تقديمها.
ومن المفيد ان يدرك كل من يعنيه الأمر، ان رئاسة مجلس الوزراء، المؤتمنة على الطائف وعلى الصلاحيات التي اوكلها اليها الدستور، لن تكون مكسر عصا أو فشة خلق لأحد، وهي لا تحتاج الى دروس بالأصول والموجبات الدستورية من اي شخص، ولن يكون من المجدي لأي كان تزوير الوقائع، لا سيما ما يتعلق باعداد البيان الوزاري، والإيحاءات التي تحاول تعكير المسار الحكومي بدعوى العمل على تصحيح الأوضاع”.
و إعتبر رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن “تشكيل هذه الحكومة يحملها مسؤولية كبيرة، إنجازات وأولويات اقتصادية واجتماعية، عبر عنها الجميع، أما العبرة ففي التطبيق”.
وقال خلال اللقاء السنوي الذي يقيمه حزب الله لأئمة ولجان المساجد في النادي الحسيني لمدينة النبطية “اللبنانيون لن ينتظروا البيان الوزاري فقط، سينتظرون الوقائع والمتغيرات التي ستحصل عليها هذه الحكومة في الدرجة الأولى، الكهرباء، المياه والنفايات”.
وأضاف “إن لم تتمكن هذه الحكومة من أن تعطي أجوبة على هذه العناوين في الحد الأدنى مع عناوين معيشية ضاغطة خلال مدة وجيزة أو أشهر قليلة، يعني ذلك أن هذه الحكومة ليست على مستوى الوعود التي تطلق في كل يوم، إلا أننا نأمل بأن تكون على مستوى الوعود وبأن نعمل على تسهيل الأمر، لكي تتمكن هذه الحكومة من تنفيذ هذه الأولويات والبرامج”.
وتابع السيد صفي الدين انه “حينما تمثل اللقاء التشاوري في هذه الحكومة، لم نكن نحب أن نسجل انتصارا على أحد ولا نريد انتصارا على أحد، هو انتصار للحقيقة التي أفرزتها الانتخابات النيابية وانتصار يستفيد منه كل اللبنانيين”.
المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام م
