اعتبر النائب قاسم هاشم في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، أن “اذا كانت الخطوات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الصحة جيدة وضرورية للحد من انتشار وباء كورونا الا أن تكليف المواطن ثمن اجراء الفحص المخبري والبالغ ١٥٠ الف ل. لا يمكن هضمه وفي غير محله في مثل هذه الظروف وهذا يجب أن يكون مجانًا ومتاحًا للجميع والمطلوب العمل على ذلك والتراجع عن القرار”.

وأصدر المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة أمس الأربعاء، تتعلق بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا، حدد بموجبه تعرفة الفحص المخبري لفيروس “كورونا” بسعر 150000 ل.ل كحد أقصى.