أشار عضو كتلة “اللّقاء الدّيمقراطي” النّائب بلال عبدالله، إلى أن “الخطوات الأصلاحية المطلوبة تتمثل في إقرار موازنة 2022 وتحضير الـ 2023″، و”إعادة هيكلة المصارف ورسملتها”، كما “إقرار قانون كابيتال كونترول عادل”، إضافة إلى “إنشاء صندوق سيادي للإستثمارات“.
وأردف عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه من الخطوات الإصلاحية أيضاً، “حل جذري لمعضلة الكهرباء والطاقة. وتأمين موارد مالية للبطاقة التمويلية”، كذلك “خطة طوارئ إنقاذية لنظامنا الصحي. وإستقلالية القضاء
