سقطت في لعبة افقاد النصاب بقرارٍ واضح ومكشوف وبتوزيع أدوار من اطراف “فريق الممانعة”. اذ ان نواب “تكتل لبنان القوي” لم يحضروا لتزامن الجلسة مع ذكرى 13 تشرين، في وقت حضر نواب “كتلة الوفاء للمقاومة” الا انه لم يدخل منهم الى القاعة العامة سوى رئيسها النائب محمد رعد. وبعد ان قرع الجرس في الحادية عشرة ايذانا بانطلاق جلسة، كان في داخل القاعة 71 نائبا فقط من اصل 89 حضروا الى البرلمان، فأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري ارجاء الجلسة الى 20 الجاري واعلن ايضا عن جلسة دستورية للجان في 18 الجاري.
ولعل المفارقة اللافتة الوحيدة التي ميزت الجلسة الثانية برزت في خروج “حزب الله” عن صمته بإزاء مرشح المعارضة النائب ميشال معوض فانبرى بلسان العضو في كتلته حسن فضل الله الى مهاجمته ومهاجمة “القوات اللبنانية ” معتبرا ان معوض “مرشح تحدي” وهذا الامر هو الذي يحول دون انتخاب رئيس للجمهورية!
ورد معوّض، مؤكدا انه مرشح احزاب القوات والكتائب والاشتراكي وعدد من المستقلين، وقال أن “البلد في حال انهيار، ومشهدية اليوم مؤسفة، والجميع مقتنع بأنّ الاستحقاق الرئاسي يجب أن يكون مدخلاً جدّياً للحوار، ولا أرى على الضفة الأخرى أي مشروع أو مرشح أو خيار. وأقول للمعارضة إنّ الطريق الوحيد للوصول إلى الإنقاذ هو توحيد الصفوف”. وقال ان “لعبة “كبّ الأسماء توصلنا إلى رئيس تسوية بلا لون ولا مواقف ولا يحمل أيّ مشروع. وبات واضحاً للجميع أنّنا نحمل مشروعاً جدياً و”مكمّلين فيه”، وأنا رئيس واضح ورئيس العودة إلى الدولة… وأنا لستُ مرشّح تحدٍّ، ولا يمكن أن يكون التوافق تحت سقف السلاح والتسويات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانهيار”.
