أشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، إلى أن جهود الامارات العربية المتحدة في مواجهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لطالما كانت ضمن أولويات اهتمام حكومة دولة الإمارات، وقد قامت وزارة الاقتصاد الإماراتية بالإعلان عن تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في التصدي لممارسات غسل الأموال، بهدف تعزيز إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة هذه الجرائم ومواجهة تمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي، وذلك عبر استخدام أعلى المعايير الدولية.
كلام الدكتور فتوح جاء خلال مشاركته في افتتاح اعمال قمة: “The 14th Mena Regulatory Summit” التي نظمتها سوق لندن للأوراق المالية وأقيمت في ابوظبي – الامارات العربية المتحدة، الى جانب معالي الأستاذ حامد سيف الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقاضي الأستاذ احمد خليل السيسي، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية، وحضور مصرفيين ومسؤولين امنيين عرب ودوليين وخبراء عالميين في مجال الامتثال.
وقال الدكتور فتوح: قرار مجلس الوزراء الاماراتي في فبرابر من العام 2021 بإنشاء “المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” هدف الى الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ذلك الحين لمسنا حداً كبيراً من تلك الجرائم المالية وذلك نتيجة لزيادة حجمها وتعقيداتها.
وتابع الدكتور فتوح: “تأتي اهمية هذه القمة لتعالج التحديات الكبيرة في مجال الامتثال، حيث يواجه أكثر من 51 في المئة من مسؤولي الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مخاطر جديدة بسبب وباء كورونا، بينما يواجه 25 في المئة تحديات سببها انتهاكات البيانات وكما ويعاني حوالي 34 في المئة منهم من مشكلات تتعلق بإدارة البيانات
