أعلن النائب ملحم خلف عبر “أم تي في أن القاضي زاهر حمادة عدل عن قراره بترك وليم نون وأبقاه موقوفًا وربط ملفه بملف بيتر بو صعب في قضية أمن الدولة.

وكان خلف الذي يُتابع ملف توقيف وليم نون منذ أمس في مديرية أمن الدولة في الرملة البيضاء أعلن أنّ “الشرطة القضائية أنهت التحقيق معه واتصلت بالقاضي زاهر حمادة الذي قرّر تركه حرّاً بسند إقامة في قضية الشرطة القضائية بانتظار ما سيحصل في قضية أمن الدولة”.

وكانت معلومات للـLBCI كشفت أن محامي وليم نون شكري حداد تلقى إتصالاً من مفرزة بيروت في الشرطة القضائية أعلم خلاله وصول دورية من هذه المفرزة الى مديرية امن الدولة في الرملة البيضاء لتنفيذ بلاغ البحث والتحري المسطر بحق نون.

إلى ذلك كشفت معلومات mtv أن  تحركات شعبية مرتقبة في كل المناطق إذا لم يتم إطلاق سراح نون في أقرب وقت.

وفي معطيات سابقة حول توقيف وليم نون، أكّدت مصادر الـ LBCI، ان وكيل نون المحامي شكري حداد حاول التواصل مع القاضي زاهر حماده لابلاغه انه هناك بلاغ بحث وتحري صدر بحقه خلافاً للقانون كونه تم ابلاغه أن موعد الاستجواب نهار الاثنين و تعهد بالحضور وتبلغ، الا انه صدر البلاغ بالرغم من عدم مخالفته لاي اجراء قانوني مما يشكل مخالفة جسيمة من الضابطة العدلية وخطأ بإشارته. وقالت المصادر: “الا ان القاضي قرر رفض تدوين اي شيئ على محضر التحقيق كما اغلق الخط بوجه المحامي”.

وكانت معلومات الـLBCI، قد أفادت بأن مدعي عام بيروت زاهر حمادة قد اعطى اشارة بتوقيف نون في المحضر المفتوح امام أمن الدولة على خلفية تصريحاته أمام قصر عدل بيروت على أن يسلم اليوم الى تحري بيروت اتفاذا لبلاغ البحث والتحري بالمحضر المفتوح لديه على خلفية الاعتداء على قصر العدل.

وكشفت أن توقيفه جاء بقرار قضائي وكذلك نقله الى مركز الرملة البيضاء حيث جرى التحقيق معه من قبل رئيس قسم التحقيق في امن الدولة بحضور محامي نون والنائب ملحم خلف.

في السياق، أكّد النائب سليم الصايغ في حديث، من داخل المديرية العامة لأمن الدولة، “ألّا مذكّرة بحث وتحرٍّ كانت مسطّرة بحقّ نون، وسُطّرت الآن، وأنّ إجراءات قضائيّة يجري تحضيرها لإبقاء نون موقوفاً إلى الإثنين