أعلن البنك الدولي عن منح المغرب قرضا بقيمة 450 مليون دولار، لتعزيز الشمول المالي والرقمي.
وذكر بيان للبنك الدولي، أن مجلس مديريه التنفيذيين أجاز في 31 آذار تمويلا ثالثا “لأغراض سياسات التنمية بقيمة 450 مليون دولار بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي، إضافة إلى التمويلين السابقين”.
كما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن، وهو مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، بقيمة تبلغ نحو 5 ملیارات دولار.
وسيعزز الاتفاق الاحتیاطیات الوقائیة الخارجیة للمغرب، ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء.
واستفاد المغرب، منذ عام 2012، من 4 اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة، بلغت قيمة كل منها نحو 3 مليار دولار أميركي.
وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في 3 آب 2012، والموافقات على الاتفاقات الثلاثة الإضافية في 28 تموز 2014، و22 تموز 2016، و17 كانون الأول 2018.
وانتهت مدة الاتفاق الرابع في ظل خط الوقاية والسيولة في 7 نيسان 2020، عندما اشترت السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل خط الوقاية والسيولة للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19، والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
