أكد مدير عام شركة “ستاتيستكس ليبانون” وناشر موقع “ليبانون فايلز” ربيع الهبر في حديث الى “صوت كل لبنان” ان ما قام به وزير الداخلية بسام مولوي لا يعدو كونه عمل اجرائي ولا يعني ابدا حصول الانتخابات البلدية في مواعيدها”، كون قرار اجراء الانتخابات من عدمها ليس الوزير من يقرّره” بل هو في القرار السياسي، وسأل الهبر “كم طلب ترشّح تم تقديمه حتى اليوم، مؤكداً انه من المتوقع ان يتم تقديم حوالي ال 100000 ترشح الى الانتخابات البلدية، اضاف هل يمكن اتمام كل هذا العمل الاداري الممهد للانتخابات البلدية في ظل اضراب القطاع العام، وفي ظل عدم حضور الموظفين الى مكاتبهم. كما اردف الهبر قائلاً ان الانتخابات بحاجة الى ارادة سياسية.
وقال الهبر حتى ان المشكلة في دعوة الرئيس نبيه بري انه وضع بند تمويل الانتخابات البلدية ومشروع القانون الذي تقدم به النائب علي حسن خليل من ضمن سلة قوانين مطروحة معظمها ليس لديه طابع تشريع الضرورة، حيث لن يحضر نواب الاحزاب المسيحية، لانها ستكون كأنها جلسة عادية. ولدى سؤاله عن مصير البلديات في حال عدم اجراء الانتخابات وعدم التمديد لها، قال الهبر: “تستمر المجالس البلدية والاختيارية بالعمل حتى صدور مرسوم تمديد مع مفعول رجعي”، كما استبعد الهبر اجراء الانتخابات في القريب العاجل في ظل هذه الذهنية المسيطرة في موعدها، واضاف ان الانتخابات اذا ما كانت ستحصل يجب ان تحظى بتمديد تقني اقله شهر. ودعا الهبر “لضرورة اجراء الانتخابات البلدية لان استمرار المرفق العام والادارة العامة اساسي في هذا الظرف”.
