موظفون ومتقاعدون يحشدون الثلاثاء لمواجهة مجلس الوزراء

العسكريون وموظفو القطاع العام
وقد دعت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، موظفي القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد وعائلاتهم الى ان ينزلوا إلى ساحة الشهداء يوم الثلاثاء في 18 الحالي “ليمنعوا انعقاد جلسة الإهمال والهرب من المسؤولية وليرفضوا معا هذه السلطة المجرمة وكل قراراتها الظالمة”، وذلك بعد تجاهل أي مشروع لمعاشات القطاع العام في الخدمة الفعلية وفي التقاعد في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.

وقالت في بيان: “انتهى الكلام مع هذه السلطة، وصدر جدول أعمال ودعوة لمجلس الوزراء تجاهل كلياً أي مشروع لرواتب ومعاشات القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد.

وكان سبق لموظفي القطاع العام ان رفضوا تقاضي رواتبهم على سعر 60000 ليرة لدولار صيرفة. وجددوا رفضهم للبحث في معاش أو راتب أو مساعدة لا يؤخذ فيها في الاعتبار سعر ثابت للدولار.

وتوجه العسكريون المتقاعدون إلى الحكومة بالقول “نتوجه اليكم للمرة الأخيرة ان تعدِّلوا الجدول وتُصدِروا قراركم بصرف معاشاتنا على سعر ثابت لصيرفة لا يزيد عن 28500 ليرة وتأمين الاموال اللازمة لطبابة كل الاسلاك العسكرية، وفي مقدمهم قوى الامن الداخلي والضابطة الجمركية، والا تعقدوا جلسة لمجلس الوزراء الا وقد عممتم ذلك مسبقاً في جدول الأعمال”.

ودعوا قادة القوات المسلحة الى أن يقفوا مع جنودهم ومتقاعديهم ويعلنوا أنهم لن يقفوا في وجه من يطالب بحقوقهم وحقوق عائلاتهم في المعاش والخدمات الاجتماعية كافة وان يبلَّغوا رئاسة مجلس الوزراء انهم غير معنيين باتخاذ أي تدابير حول السرايا الحكومية في موعد الجلسة.

كما توجهوا إلى موظفي القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد وعائلاتهم  الى ان “ينزلوا إلى ساحة الشهداء يوم الثلاثاء 18 نيسان 2023 الساعة الواحدة بعد الظهر ليمنعوا انعقاد جلسة الإهمال والهرب من المسؤولية وليرفضوا معاً هذه السلطة المجرمة وكل قراراتها الظالمة”.

قطاع التربية في الشيوعي
من جهته استغرب قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي، في بيان، اكتفاء الحكومة بالوعود لزيادة الحوافز أو إعطاء مساعدة اجتماعية لا تدخل في صلب الراتب، في ظل تواطؤ الهيئات الإدارية لروابط التعليم الرسمي الممسوكة من قبل سلطة التحاصص الطائفي والزبائني.

وأكد قطاع التعليم رفضه أي زيادة أو تعديل في الرواتب والأجور ما لم تكن واحدة للجميع في الخدمة أو التقاعد، وللملاك والمتعاقدين بجميع مسمياتهم، وفي التعليم الأكاديمي والمهني، وتحقيق الاستشفاء الكامل (100 في المئة) والنقل (8 ليترات من البنزين يومياً)، والكهرباء والهاتف بعد الارتفاع الجنوني لقيمة الفواتير لكل منها.

ودعا جميع الروابط والمعلمين والاساتذة والأهالي والطلاب إلى “أوسع تصعيد نقابي للتحرك يوم الثلاثاء المقبل، وليكن هذا اليوم يوم انتفاضة لكل القطاع العام وتوحيد الموقف والالتفاف حول المطالب المحقة”.