اعتبر النائب نزيه متّى ان البلديات والأجهزة العسكرية اصبحا وحدهما يشكلان العامود الفقري للبنان، ونوّه بالجهود التي بذلوها لمواجهة تحدياتهم، خصوصاً تلك التي استجدت خلال الأعوام الأخيرة حيث “عانوا الأمرّين” خلال تأديتهم لواجباتهم في ظلّ غياب تام لباقي مؤسسات الدولة وأجهزتها.

كلامه هذا جاء خلال لقاء حواري رعاه النائب متّى ونُظِّم بالتعاون مع منسقيّة عاليه تحت عنوان “تحديات وحلول” لمعالجة موضوع الوجود السوري الغير شرعي في لبنان، و أتى هذا اللقاء من ضمن سلسلة لقاءات يقوم بتنظيمها تكتل الجمهورية القوية في كافة الاقضية اللبنانية لمعالجة الموضوع قيد البحث.

حضر اللقاء رؤساء بلديات ومخاتير من القضاء وتخلّله كلمات ألقاها كل من الخبير القانوني فادي مسلّم مسؤول مكتب الاعلام في نقابة المحامين، طوني بدر منسّق منطقة عاليه وإدغار ابو ملهب مسؤول مكتب الإعلام في المنسّقية.

أمّا النائب متّى وبعد ترحيبه بالحضور تطرّق الى وجوب إجراء الإنتخابات البلدية في أقرب وقت ممكن من أجل سد فراغات البلديات المستقيلة كما ضخ دم جديد، كي تعود وتتجدد دينامية وحيوية العمل البلدي.

وفي السياق أشار متّى الى أن النجاحات التى شهدها العمل البلدي والتي انتجتها البلديات والمخاتير في ظلّ أصعب الازمات التي مرّت على لبنان، ما هي الا خير دليل على نجاعة دورها في نظام لامركزي إداري.

وبالتوازي، أعرب النائب متّى عن قلقه من الوجود السوري الذي بدأ يتّخذ منحى خطير يهدد الكيان اللبناني ويؤثر على هويتنا وثقافتنا وأوضاعنا الامنية والأقتصادية. ولفت الى أن لبنان، بحكم تكوينه وصيغته وظروفه وأزماته بالكاد يستطيع ان يكون بلد عبور منظّم لنزوح ولفترة مؤقتة، فما بالنا باستقبال نازحين باعداد هائلة بغالية غير شرعية ولآجال غير محددة. وشدد متّى على ان الوجود السوري في لبنان يجب ان يُحصر بالعمالة الضرورية والمقوننة والمؤقتة، وأن موضوع النزوح اصبح أزمة وطنية تقع مسؤوليتها عل السلطات كافة وجميع الاحزاب التي عليها دعم البلديات في هذا المجال من أجل لعب دورها كسلطة محلية في سياق حل هذا المشكل الوجودي.

وذكر متّى ان أحد مسببات الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان كان استمرار دعم المواد في ظل تسيّب وفلتان الحدود مما أدى الى حركة تهريب إستفاد منها الاقتصاد السوري على مدى 13 عاماً على حساب اقتصاد لبنان المرهق اصلاً.

ومن جهة اخرى أثنى متّى على الدور الذي يلعبه تكتّل الجمهورية القوية من خلال المجلس التشريعي لدعم البلديّات والمخاتير والمؤسسات العسكرية كونهم باتوا السلطات الوحيدة العاملة بكد في الدولة اللبنانية.

وفي الختام شكر متّى رؤساء البلديات والمخاتير مشدداً على ان التعاون المشترك بينهم وبين المواطن والسلطات المحلية والسلطات التنفيذية والتشريعية يبقى الحل الامثل للتصدي لهذه الازمة التى ارخت ظلالها على كل الوطن