يرفض بعض الاساتذة المراقبة في الامتحانات الرسمية نظرا

للمبلغ الزهيد الذي رصد بدل المراقبة وهو ٣٢٠ الف × ٣= ٩٦٠ الف + ٤٥٠ الف بدل نقل = مليون و٣٩٠ الف ليرة، أي ما يقارب ١٥.٥$ عن كل يوم مراقبة.
عليه، تم ابلاغ الأساتذة عبر ادارات المدارس بالزامية المراقبة رغم ان لا مسوغ قانوني في ذلك، وعند رفض هؤلاء الاساتذة تم تهديدهم بحرمانهم من بدل الانتاجية التي هي حق مرتبط بساعات تدريسهم خلال العام الدراسي لا بالامتحانات الرسمية.

بدأ الاشكال منذ ان ارسلت وزارة التربية استبيان لاحصاء عدد الراغبين بالمراقبة الى المدارس، وقيام بعض المدراء، بناء على طلب الوزارة، بإجبار الاساتذة الذين ارادوا كتابة “لا ارغب” ، على كتابة “أرغب”، كما تم اجبار بعد المدراء الملاك على المشاركة كرؤوساء مراكز رغم عدم رغبتهم بذلك.

بناء على ذلك، يتجه عدد من الاساتذة الى عدم المراقبة غدا رغم ارسال قرار تكليف باسمه، إذ ان هؤلاء الاساتذة المعترضين لن يكفيهم مبلغ ال ١٥$ بدل مواصلات من وإلى مركز الامتحانات.

هل يحق للوزارة ارغام الاساتذة على المراقبة ببدل ١٥$ يوميا، هل من عامل في هذا البلد يرضى بهذا الأجر ؟
طبعا لا وجه حق في ذلك.

لماذا لم تدفع اليونيسف ٢٠$ بدل مراقبة كما العام الماضي ؟ الجواب يكمن بمسيرة حافلة من استغلال اليونيسف والتلاعب بالداتا ، كما حصل العام الماضي، مما جعل الاساتذة ضحية هذا الفساد.

كم تكلفت الامتحانات الرسمية في لبنان؟ وكم هي المخصصات التي رصدت لدائرة الامتحانات الرسمية ولكل المعنيين بإدارتها من مدراء عامين وموظفين وغيرهم؟

من حقنا أن نعلم، كما من حقنا رفض هذا “الاستكراد” للمعلمين الذين دوما يُتخذون مكسر عصا برصد مبالغ “شحادة” لهم.

بيروت ٢٨ حزيران ٢٠٢٤
اللجنة الفاعلة