شقير ينشر أرقامًا اقتصادية “كارثية”
ويحذّر من سقوط الدولة
أعلن رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن الإقتصاد الوطني يهبط بسرعة قياسية الى قعر الهاوية، مشيراً الى أن هذا الوضع المأساوي ينذر بكوارث على مختلف المستويات لا سيما على المستويين الإقتصادي والإجتماعي.
وإذ أكّد شقير أن هذا الكلام يستند الى مؤشرات واقعية أعدتها الهيئات الإقتصادية بالتعاون مع المسؤولين في كل قطاع إقتصادي، حذر من أن هذا الوضع غير مسبوق من مختلف جوانبه يهدد بسقوط الدولة “المنهكة” أصلًا، والتي تعاني من أزمات حادة ومتعددة.
وشدد شقير على أنه “وإنطلاقًا من هذه الوقائع والمعطيات، مضاف اليها الحاجة الإنسانية الملحة جراء النزوح المليوني لأهلنا من المناطق الساخنة والمستهدفة، فإن المطلوب وبإلحاح وقف الحرب فوراً وإطلاق المسار الدستوري بإنتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق القرار 1701 وإعادة الإعتبار للدولة اللبنانية بكليتها”، معتبراً ان خلاص لبنان هو في هذا المسار الذي لا بديل عنه.
واعلن شقير عن المؤشرات الإقتصادية التي جاءت كألآتي:
القطاع التجاري: لا يزال الطلب على المواد الغذائية ومواد التنظيف والتعقيم يحافظ على معدلات مرتفعة. أما بالنسبة للسلع الأخرى والكماليات، فقد سجلت انخفاضاً كبيراً بنسبة تراوحت بين 80 و 90 في المئة.
القطاع الصناعي: تأثر نشاط القطاع الصناعي سلباً بحالة الحرب السائدة في البلاد، وذلك نتيجة توقف نحو 30 في المئة من المصانع عن العمل بسبب وجودها في المناطق الساخنة، إضافة الى الإنخفاض الكبير في الطلب في السوق الداخلية وكذلك التعاقد بطلبيات جديدة الى الخارج، وبشكل عام يقدر إنخفاض نشاط القطاع الصناعي في الفترة الأخيرة بحدود الـ50 في المئة.
كل الصناعات ما عدا الغذائية والأدوية ومواد التنظيف والتعقيم، سجلت تراجعاً كبيراً وصل الى نحو 90 في المئة.
قطاع المطاعم، سجل إنكماشاً كبيراً حيث إنخضت حركة القطاع أكثر من 90 في المئة، مع إقفال مئات المؤسسات المطعمية.
قطاع الفنادق سجل تراجعاً كبيراً حيث تقدر نسبة الأشغال حالياً بين 5 و10 في المئة على أبعد تقدير، كما أن هناك فنادق شاغرة تماماً.
قطاع تأجير السيارات سجل تراجعاً بنسبة فاقت الـ90 في المئة.
قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات سجل إلغاءً لكل حجوزاته في مختلف النشاطات، بحيث بات معدل أعمال هذا القطاع بحدود الصفر.
