أكّدت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي، بناءً على استبيان أجرته حول بدء العام الدراسي، “وجوب حماية القطاع التعليمي في لبنان، وانطلاق العام الدراسي في موعده، والوقوف إلى جانب الصالح العام بفتح أبواب المدارس الرسمية، إذ يرتبط الأمر بتلقي الدعم من الجهات المانحة، ما سيوفر دعماً للمدرسة الرسمية والتلاميذ، وكذلك دفع الحوافز للأساتذة”.
وطالبت الرابطة وزير التربية عباس الحلبي بـ “تطبيق قانون العقد الكامل للأساتذة المتعاقدين بكافة مسمياتهم، على أن يحتسب على أساس عدد ساعاتهم العام الماضي، وعلى 32 أسبوعًا، وزيادة عادلة على أجر الساعة، تبدأ بالتعديل المقترح الذي أرسل من وزارة التربية إلى وزارة المالية بفارق شاسع بين أجر ساعة الأستاذ الأساسي والثانوي”.
كما دعت إلى “إقرار بدل الإنتاجية للأساتذة بمقدار 600$ شهريًا، على أن لا يرتبط بعدد الساعات، وإلزام اليونيسف بدفع حوافز للأساتذة المستعان بهم، أو فلتتحمل وزارة التربية مسؤوليتها تجاههم وتدفع لهم الحوافز، بالإضافة إلى دفع بدل نقل عن كل يوم حضوري، وإصدار التعميم اللازم لدفع بدل النقل مع مفعوله الرجعي للأساتذة على صناديق المدارس ومجالس الأهل”.
وشدّدت الرابطة على “إصدار تعميم يحفظ حق أساتذة الإجرائي بقبض بدل كامل ساعاتهم، وتوفير مقومات التعليم عن بعد، ودفع بدل نقل للتلاميذ الذين نقلوا من مدارسهم إلى مدارس أخرى، والتراجع عن فتح صفوف تعليمية في مدارس إيواء نازحين، وإعادة النظر بدمج عدة مدارس بمدرسة وعدة صفوف بصف واحد، وإيجاد مراكز للتدريس نهارًا عوضًا عن خيار التدريس بعد الظهر حتى المساء”.
وأكدت الرابطة أن “كل هذه المطالب هي حقوق مقدسة للأساتذة والتلاميذ معًا، وساعات تفصلنا عن صباح الإثنين، موعد فتح أبواب المدرسة الرسمية في لبنان، ووزير التربية حتى اللحظة لم يعلن ما في جعبته للأساتذة”. كما دعت إلى “الامتناع عن الحضور إلى المدارس صباح الإثنين، في حين ستفتح بعض المدارس أبوابها بقرار توافقي بين الأساتذة والمدراء في الملاك تماشياً مع قرار الوزير بانطلاق العام”.
ولفتت إلى أن “الأساتذة المتعاقدين، الذين يشكلون أكثر من 70%، يرغبون في تأجيل العام الدراسي، إلا أنهم أبدوا رغبتهم في الالتحاق بالمدارس صباح الإثنين في حال صرح الوزير رسميًا بما سيدفع لهم من حقوقهم”.
وأشارت الرابطة إلى أن “الأساتذة المتعاقدين يقدّرون جدًّا أهمية بدء العام الدراسي، ولا سيما أنه مصدر رزقهم”.
