بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسيد جورج عبدو الحاج المرشح لرئاسة بلدية عينطورة المتن لدورة ٢٠٢٥-٢٠٣١.
تنشر بعض الأقلام المأجورة، بعض الوثائق المفبركة تحت عنوان مخالفات، التي تهدف الى النيل من سمعة رئيس بلدية عينطوره السابق جورج عبدو الحاج، مع العلم أن المعلومات الواردة في البيان لا يمكن إلا أن تكون صادرة عن مكتب رئيس البلدية الحالي لمحاولة ضرب الإلتفاف الشعبي حول الريس جورج الحاج بهدف إفشال مساعيه كونه الشخصية الأقرب الى تولي منصب رئاسة البلدية، لذلك يهمنا توضيح ما يلي:
-أولا: لا بد من التذكير بأنه في العام ٢٠٠٤ إجتمع وجهاء البلدة وتوصلوا الى وضع ميثاق شرف يتبنى فكرة المداورة في رئاسة البلدية بين أكبر عائلتين في البلدة(عائلة الحاج وعائلة عازار) على أن يكون نائب الرئيس في كل مرة من العائلة الثانية وكان رئيس البلدية الحالي السيد جان عازار مشاركاً في كل الإجتماعات والمناقشات التي أفضت الى ولادة هذا العرف والتي تمّت غالبيتها في مكتب المحامي الأستاذ ريمون عازار وفي منزل السيد جورج الحاج في عينطوره بحضور المئات من أبناء البلدة، واحترماً لهذا الميثاق لم يترشح السيد جورج الحاج عام ٢٠١٦ لرئاسة اابلدية بل دعم عائلة عازار الكريمة في اختيار من يمثلها في رئاسة المجلس البلدي.
وبعد مرور تسع سنوات على ولاية السيد جان عازار والذي استفاد من التمديد الحكومي للبلديات، تفاجأنا بترشّحه مجدداً لرئاسة البلدية ضارباً بعرض الحائط العرف المعتمد، مع العلم أن السيد جورج الحاج قد تمنّى عليه، عبر موفدين من البلدة، العزوف عن الترشح إفساحاً بالمجال لتولي شخصية توافقية من آل الحاج الكرام هذا المنصب ولكن للأسف دون جدوى. فإن إصرار السيد جان عازار على الترشح مرة ثانية سيؤدي الى إدخال البلدة في معركة إنتخابية صاخبة ستؤدي للأسف الى إعادة الشرخ بين مختلف مكونات البلدة وهذا ما كنا لا نتمناه وحذرنا منه مراراً وتكراراً.
-ثانياً: كل الوقائع التي أقدم السيد جان عازار على سردها بشكل مجتزأ ومخالف للحقيقة وعن سوء نية، هدفها التشهير بالسيد جورج عبدو الحاج وتضليل الرأي العام في البلدة، وقد سبق له أن قدمها بموجب شكوى جزائية أمام النيابة العامة المالية في بيروت، التي أجرت تحقيقاً دقيقاً أفضى الى حفظ الشكوى وتبرئة رئيس بلدية عينطوره السابق جورج عبده الحاج من كل التهم والشبوهات التي ساقها بحقه السيد جان عازار والذي عاد وللأسف منذ أيام قليلة، عشية الإنتخابات البلدية، ليطلق مجدداً هذه البيانات والأكاذيب على شكل مناشير توزع على منصات التواصل الإجتماعي لغايات إنتخابية رخيصة، لذا نطالب الجهات القضائية بفتح تحقيق عاجل في هذا الشأن لمعرفة ملابسات الموضوع.
-ثالثاً: للتذكير فقط، نشير الى أن السيد جورج عبدو الحاج صرف من ماله الخاص مبلغاً وقدره ٣,٤٩٣,٣٢٢ دولاراً (ثلاثة ملايين واربعمائة وثلاثة وتسعين ألفاً وثلاثماية واثنين وعشرين دولاراً أميركياً) على المشاريع الإنمائية والإجتماعية والثقافية والترفيهية والخيرية خلال فترة ست سنوات من رئاسته للبلدية. وهذه المبالغ موثقة كلها على شكل مستندات رسمية كان سبق لنا ووزعناها وبإمكان أياً كان الإطلاع عليها.
من ينفق من ماله الخاص هذه المبالغ الضخمة ومن يحقق خلال ولايته نقلة نوعية في بلدته، إنمائياً وخدماتياً لن تغرّه فضلات الطرقات التي تتاجرون بها ولا يحتاج الى حسومات على رسوم البلدية المتعلقة بأملاكه كما تزعمون. لن نكتفي بهذا القدر بل سنفند قريباً جداً كل بند وتهمة مضللة بالتفصيل.
وأخيراً ندعو أبناء بلدتنا الحبيبة الى عدم الإنجرار وراء الأضاليل وتشويه الحقائق والى ممارسة حقهم الإنتخابي بكل مناقبية ومسؤولية، تاركين للّعبة الديمقراطية أن تأخذ مجراها بعيداً عن الإساءات التي لا تخدم أحداً.
والسلام.
