كلام جابر جاء في كلمة له في اجتماع مجلس شراكة الصندوق الائتماني المخصص للبنان LFF  الذي انشئ في كانون الثاني عام ٢٠٢٠ عقب انفجار مرفأ بيروت والذي يضم ممثلين عن الجهات المانحة ( الاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا وألمانيا والنروج والدنمارك) وممثلين عن الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والبنك الدولي وهو الجهة التي تدير الصندوق، والذي انعقد مساء أمس في مكتب البنك الدولي في بيروت للمساعدة في إعادة القدرات التكنولوجية والمعلوماتية في وزارة المالية لتمكينها من مواكبة العملية الإصلاحية، والتي وصلت قيمة هذه المساعدة التي حصلت عليها وزارة المالية إلى ستة ملايين دولار أميركي مخصصة لتمكين وتعزيز الأنظمة الضريبية والعقارية ودعم مسار الإصلاح والتحول الرقمي في الوزارة.

وشدّد جابر على أن أولويتنا اليوم نعطيها للإصلاحات في إدارة المالية العامة، والشفافية، والتحول الرقمي، وتعبئة الإيرادات، وننفذ مبادرات لتحديث نظامنا الضريبي، وتوحيد قاعدة بيانات دافعي الضرائب، وتنظيف السجلات القديمة، وتوحيد عمليات الخزانة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني عبر منصات الحكومة.”

ولفت إلى التصميم على ضمان أن كل ليرة يتم إنفاقها تخدم غرضًا عامًا واضحًا وقابلًا للقياس.

في الوقت نفسه، لأننا ندرك أن المساعدة، مهما كانت سخية، لا يمكن أن تستدام في أي بلد لأجل غير مسمى. ويجب على لبنان أن يتحرك إلى ما وراء الاعتماد على القروض والمنح، إلى إعادة بناء دولة يمكنها جذب الاستثمار، وتعبئة رأس المال الخاص، وتوليد زخمها الخاص للنمو.

ورأى أن لبنان يجب أن يُعيد ولادته ليس كمتلقي دائم للمساعدات، ولكن كدولة ذات مصداقية ومستثمرة ذات مسار إصلاح واضح، وهذا المسار سيتطلب وقتًا، والتزامًا، وانضباطًا. لكننا ملتزمون به تمامًا، متوجهاً إلى المشاركين بأننا نفهم أن شراكتكم المستمرة ودعمكم ومراقبتكم ضرورية لنجاحه.

لقاءات

وكان الوزير جابر استقبل اليوم سفيرة سويسرا في لبنان Marion Weichelt التي استعرض معها الأوضاع العامة في ضوء المستجدات.

كما استقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا مع وفد، وبحث معه في مسائل البرامج المشتركة واستعرضا الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة وانعكاساتها في إعطاء دفع للمشاريع الاقتصادية والتنموية.