أبو الحسن لـ”الديار”: نؤكد على تطبيق اتفاق الطائف كاملاً لجهة حصر السلاح
اعتبر أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن كلام الموفد الأميركي طوم برّاك الأخيرة، وهو ديبلوماسي من الطراز الأول، يعكس في لهجته موقف الإدارة الأميركية، ومواقفه تعتبر رسالة قاسية جداً تبلّغها لبنان، ومن وجهة نظرنا، فهي تؤشّر بأن لبنان مقبل على التصعيد، ولذلك، فإن المطلوب اليوم هو أن يستمر الجيش اللبناني مشكوراً بمهامه جنوب نهر الليطاني، وأن يكون هناك تجاوب مع الخطة التي وضعتها قيادة الجيش، لكي يقوم بما عليه وفق الخطة المقرّرة لتطبيق البند المتعلّق بجنوب الليطاني، خصوصاً وأن هذا الموضوع ضروري جداً كي لا نعطي أي ذريعة لإسرائيل، ومن المهم أن تستمر الدينامية، وأن لا نتوقف عن الحركة من أجل تطبيق بنود الإتفاق”.
وقال أبو الحسن في حديث صحفي: “للأسف بعد الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي تلقاها لبنان، وبعد رفض العدو الإسرائيلي الإجابة على مقترح طوم برّاك، يبدو بأننا مقبلون على تصعيد في المنطقة، وتحديداً في الجنوب اللبناني، وهذا يؤكد على السياسة العدوانية لإسرائيل التي لم تتوانَ يوماً عن تنفيذ اعتداءاتها على لبنان، وكنا دائماً نقول بوجوب الإلتزام بقرار وقف إطلاق النار رقم 1701، وبقرار حصرية السلاح، لمنع إعطاء أي ذريعة لإسرائيل كي تنقضّ على لبنان، مع العلم أنه لا ينقصها أي ذريعة، ولكن علينا نحن أيضاً أن لا نعطيها هذه الذريعة”.
وعما إذا كانت الإنتخابات النيابية ستحصل في موعدها الدستوري، يؤكد أبو الحسن، على “ضرورة احترام الإستحقاقات الدستورية، وعلى إجراء الإنتخابات في أيار المقبل، ولا داعي لتأجيلها إذا تحمّل كل فريق لبناني مسؤوليته، فموقفنا في هذا الإطار ثابت انطلاقاً من مبدأ العدالة والمساواة، والتي نصت عليها المادة السابعة من الدستور اللبناني، لذا لا بدّ من إعطاء المجال وإعطاء الفرصة للمغتربين كي يصوّتوا لمرشحيهم على المقاعد ألـ 128 في لبنان، أي في الدوائر الـ15، وقد عبّرنا عن هذا الموضوع في اجتماع هيئة مكتب المجلس أمس، وعبّرنا ككتلة عن موقفنا بكل وضوح في البيان الذي صدر في اجتماعنا الأخير “.
وعن تأثير أي اتفاق محتمل بين سوريا وإسرائيل برعاية أميركية، وتردّداته على لبنان، يشدّد على أنه “قد يكون هدف إسرائيل احتلال جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، وإنشاء منطقة عازلة، وما يعزّز هذا الأمر، هو الحديث عن منطقة إقتصادية جنوب الليطاني، وكل كلام في هذا الإطار، يؤكد على نية الإحتلال للتوسّع والقضم، وربما مستقبلاً تعمل إسرائيل لتفتيت دول الجوار، ولذلك، علينا كلبنانيين أن نعي المخاطر، وأن نؤكد على تطبيق اتفاق الطائف كاملاً لجهة حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وتطبيق القرار 1701 تمهيداً لإجهاض أي محاولة إسرائيلية للإعتداء على لبنان، وصولاً إلى تثبيت الخط الأزرق، ومن ثم العودة إلى اتفاق الهدنة”.
