يقول أمين سرّ مجلس النوّاب آلان عون لـ”أساس: “مسار إجراء الانتخابات يتقدّم على الرغم من كلّ التشكُّك، والحكومة ووزير الداخليّة يسيران قُدماً في تنظيمها مع أنّ بند المغتربين ما يزال موضع خلاف وعلامة استفهام بين حكومة رفضت الدائرة الـ 16 للنوّاب الستّة في الخارج، وبين مجلس عاجز عن تعديل القانون من أجل انتخاب المغتربين للـ128 نائباً في لبنان”.
يضيف عون: “تكثر الاجتهادات في كيفيّة التعاطي مع انتخاب المغتربين، فهناك من يدعو الى تجاهل الدائرة الـ 16 في القانون، كما تمّ تجاهل البطاقة المُمغنطة من دون تعديل القانون، وثمّة من يدعو إلى تطبيق انتخاب المغتربين من دون تعديل القانون. كلّها اجتهادات تجعل من مبدأ تكوين السلطة، وحقّ انتخاب كلّ اللبنانيّين مقيمين في لبنان وغير مقيمين، أولويّة على كلّ الاعتبارات الأخرى، حتّى لو تعذّر تعديل القانون”.
يرى عون أنّ “هذه اجتهادات مطّاطة ومعرّضة للطعن، لكنّ من يراهن عليها يعتبر أنّ تكوين السلطة والـraison d’etat يبرّران ذلك. يكثر الكلام في كواليس مجلس النوّاب عن التأجيل أو عدمه، لكنّ ما هو أكيد أنّ الحكومة تفرض تدريجاً أمراً واقعاً بإجرائها “بما يمكن تطبيقه من القانون”.
خياران
تتقاطع المعطيات عند خيارين أساسيَّين، لكن متضاربَين، حيال مصير الانتخابات النيابيّة:
– انعقاد مجلس النوّاب من أجل بتّ فتوى التمديد، مع “الشغل” السياسيّ المُضني لضمان الأكثريّة لتأجيلٍ يراوح بين عام (اقتراح أديب عبدالمسيح) وعامين. في هذه الحال، سيكون الجميع، وفق ميزان المصلحة، رابحاً باستثناء رئاسة الجمهوريّة التي ستُصاب بـ”عطب” القفز غير المبرّر فوق استحقاق لا حجّة منطقيّة أو قانونيّة أو سياسيّة لتأجيله. مع ذلك، ستُلقي بعبدا تبعات هذا التمديد على مجلس النوّاب، و”ليتحمّل مسؤوليّة خياراته”.
