أكد تجمع روابط القطاع العام، في بيان له، أن “مع حلول النصف الثاني من شهر شباط، ينتظر العاملون في القطاع العام، الدائمون والمتعاقدون، بالإضافة إلى المتقاعدين العسكريين والمدنيين، أن تفي الدولة – حكومة ومجلس نيابي – بما تعهدت به خلال الجلسة الأخيرة لمناقشة موازنة 2026، خصوصًا ما يتعلق بتصحيح الرواتب والمعاشات وأجور التعاقد”.
وشدد التجمع على أن “المطلب الأساسي هو استعادة الرواتب والمعاشات لقدرتها الشرائية قبل عام 2019″، مؤكدًا على “ضرورة رفع الرواتب والمعاشات فورًا إلى 50% من قيمتها بالدولار الأميركي لعام 2019، مع زيادة تدريجية بنسبة 10% كل ستة أشهر، مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى للراتب، وزيادة موازية للمتعاقدين”.
وحذر البيان من “التمييز بين الفئات الوظيفية أو أي مساس بنظام التقاعد إلا إذا كان الهدف تحسين المعاشات التقاعدية”، ودعا جميع العاملين والمتقاعدين إلى “الاستعداد للنزول إلى الشارع في الوقت المناسب إذا لم تُنفذ هذه المطالب”.
