أكد أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن “أنّ مطلب اللقاء الديمقراطي كان واضحاً في جلسة الموازنة، بأن تقدّم الحكومة مشروعاً يلبي مطالب القطاع العام والمتقاعدين، ويحفظ التوازن المالي”.
وأضاف في تغريدة عبر منصة “أكس”، “هذا يتحقق بإجراءاتٍ لضبط التهرب الضريبي ومن خلال الضريبة التصاعدية والضريبة على الثروة. وهي اقتراحات قوانين تقدمنا بها لإقرارها بدلًا من تحميل الناس الأعباء”!
!.
