كتبت النائبة بولا يعقوبيان
سنتقدّم بطعنٍ جزئي أمام #المجلس_الدستوري في المادة 55 من الموازنة، وهي المادة التي منحت #الحكومة حقّ التشريع في المجال الجمركي والتعريفات، أي عملياً النصّ الذي استُخدم لفتح الباب أمام قرارات رفع الرسوم و #الضرائب، ومنها الضريبة التي فُرضت على #البنزين والإجراءات الأخيرة المرتبطة بالمحروقات.
هذا الطعن ليس تفصيلاً تقنياً، بل معركة دستوريّة لحماية مبدأ الفصل بين السلطات ومنع تحويل #الموازنة إلى أداة لتجاوز البرلمان وفرض أعباء مالية جديدة على الناس من دون رقابة تشريعية فعلية.
