في إطار الطعن المتعلق بانتخاب رئيس اتحاد بلديات جزين، صدر بتاريخ 3-3-2026 قرار اعدادي عن مجلس شورى الدولة قضى بفتح المحاكمة وتكليف المستدعى بوجهها وهي وزارة الداخلية والبلديات أي الدولة اللبنانية، بإيداع نسخة عن الملف الإداري وذلك في إطار استكمال التحقيق والتدقيق في هذه المراجعة .
وتاليا يكون مجلس شورى الدولة يتوسع في التحقيق وبشكل متقدم وأكثر إحاطة عن ما تضمنه تقرير المستشار المقرر في تاريخ 5-12-2025 وعليه يكون النزاع القانوني لا زال مستمرا دون إبداء أي رأي حتى تاريخه حول قانونية انتخاب رئيس الاتحاد الدكتور بسام رومانوس.
وبالتالي يكون مسار الإجراءات القضائية أمام مجلس شورى الدولة ما زال مستمرًا، وعلى رئيس الاتحاد الحالي بسام رومانوس القيام بواجباته بإقدام دون تردد في خضم هذه الظروف القاهرة.
