بيان توضيحي صادر عن المحامية فاطمة زعرور بصفتها الوكيلة القانونية للسيد علي عسيلي
في ضوء الحملة الإعلامية والتحريض الممنهج وبث الشائعات التي طالت موكلي السيد علي عسيلي وعائلته، نضع الرأي العام أمام الوقائع التالية:
أولاً: إن موكلي يشغل الشقة موضوع النزاع بصفته مستأجراً قانونياً بموجب عقد إيجار نافذ ينتهي في شهر حزيران 2026، وهو عقد قائم وملزم قانوناً.
ثانياً: عند قيام المالك الأساسي ببيع العقار إلى المدعو ك.س.، وهو ضابط في الجيش اللبناني، ورد صراحة في عقد البيع وجود مستأجر قانوني حتى تاريخ انتهاء العقد، الأمر الذي يوجب على الشاري احترام هذا الواقع القانوني.
ثالثاً: بتاريخ 24 آذار 2026، أقدم المذكور ك.س. وزوجته ح.س. على التهجم على القاطنين في الشقة وتهديدهم بالإخلاء الفوري تحت طائلة التعرض لعواقب وخيمة، كما عمدت زوجته إلى تصوير البناء ونشر ادعاءات كاذبة تتضمن شبهات أمنية خطيرة تمس بالسلم الأهلي بهدف الضغط على المستأجر الشرعي.
رابعاً: وبعد متابعة الموضوع مع الأجهزة الأمنية المختصة، تبيّن بشكل واضح أن هذه المزاعم عارية عن الصحة بالكامل، وأن الهدف منها كان ممارسة ضغط غير مشروع لإخلاء الشقة قبل انتهاء مدة العقد.
خامساً: نثمن دور صفحة Lebanon
Online News التي التزمت الشفافية والمصداقية في متابعة ونشر الوقائع بعد التحقق منها
إن ما جرى يشكل تضليلاً متعمداً للرأي العام ومحاولة لفرض أمر واقع خارج الأطر القانونية، وعليه نؤكد أننا بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القضائية بحق كل من يثبت تورطه، فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً، مهما علا شأنه، حفاظاً على الحقوق وصوناً للسلم الأهلي.
