إن قضية تفرّغ الأساتذة كانت ولا تزال من أولويات معالي وزيرة التربية والتعليم العالي، وهي من صميم قناعاتها الراسخة بضرورة إنصاف أفراد الهيئة التعليمية وتعزيز استقرار الجامعة اللبنانية. ومنذ تسلّمها مهامها، عملت الوزيرة وفريق عملها بكل جدية على استكمال الملف ومعالجة كل الجوانب القانونية والإدارية والمالية اللازمة، إلى أن وصل إلى مراحله النهائية.
كما يهم التأكيد أن الملف لم يعد بعهدة وزارة التربية والتعليم العالي، بل أُودع لدى دولة رئيس مجلس الوزراء، الذي يعود له، وفقا للأصول الدستورية والإدارية، تحديد التوقيت المناسب لإدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء، في ضوء الاعتبارات الوطنية والسياسية والمالية التي تحكم عمل الحكومة.
وعليه، فإن كل ما يُتداول عن احتجاز الوزيرة للملف أو امتناعها عن إيداعه لدى مجلس الوزراء هو ادعاء عارٍ من الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة، ويجافي حقيقة المسار الذي سلكه الملف والإجراءات التي اتُّبعت بشأنه.
وتجدد وزارة التربية والتعليم العالي تأكيدها حرصها الكامل على إنجاز هذا الملف، وتدعو إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنبًا لتداول أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الأساتذة والرأي العام.
