علم موقع MTV من مصادره تفاصيل جديدة تتعلق بنقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من مكان احتجازه إلى المستشفى لمتابعة وضعه الصحي، بعد تطورات طرأت على حالته خلال اليومين الماضيين.
وفي التفاصيل، أفادت المصادر أن عائلة سلامة كانت قد تقدمت بطلب إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج عبر أحد الوسطاء لنقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. في البداية، تريث القاضي الحاج في البتّ بالطلب، وشدّد على ضرورة الاستحصال على تقرير طبي رسمي حديث يوضح بدقة طبيعة الوضع الصحي لسلامة قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.
وعلى إثر ذلك، خضع سلامة لمعاينة طبية فورية وتبين أن ضغط دمه ارتفع إلى مستوى 19، ما استدعى تقييماً سريعاً للمخاطر الصحية المحتملة في حال استمرار احتجازه داخل السجن دون مراقبة طبية متخصصة. وأشارت المصادر إلى أن معطيات وتحذيرات وصلت إلى المراجع القضائية المعنية تشير إلى إمكانية تعرضه لمضاعفات صحية خطيرة في حال إبقائه قيد الاحتجاز بدون عناية ومراقبة طبية.
وبناءً على هذه المعطيات الطبية، وحرصاً على التفادي الصحي لأي تداعيات قد تنجم عن تدهور صحته داخل السجن، أصدر القاضي أحمد رامي الحاج قراراً بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والمتابعة.
ولفتت المصادر لـMTV إلى أن عملية النقل جرت وسط إجراءات خاصة، حيث تم نقله بواسطة سيارة إسعاف مجهزة طبياً بدلاً من نقله في آلية تابعة لقوى الأمن الداخلي، وذلك لضمان استقرار حالته خلال الطريق إلى المستشفى، حيث يخضع حالياً للفحوصات الطبية والمتابعة تحت حراسة أمنية.
جدير بالذكر أن سلامة كان قد أوقف قبل أسبوعين إثر الادعاء عليه بملف الهندسات المالية، ويواجه اتهامات بتبييض الأموال وهدر المال العام، وقد أحيل الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، حيث ادعى عليه النائب العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش وأحيل إلى قاضي التحقيق الأول لاستكمال الإجراءات القانونية.
كما شهدت حالته الصحية مداً وجزراً منذ توقيفه، ما أدى لنقله أكثر من مرة من مكان احتجازه في مبنى المعلومات في سجن رومية المركزي إلى مستشفى ضهر الباشق تحت رقابة أمنية وتوثيق لكل الاجراءات الطبية بإشارة من القاضي أحمد رامي الحاج.
كما أن عائلة سلامة طلبت في الايام الأخيرة أكثر من مرة بالسماح لها بزيارته، لكن النائب العام التمييزي اشترط القبول بزيارة سلامة باصدار عائلته بيان اعتذار وتوضيح حول المعاملة التي يلقاها من القضاء وذلك بعدما كانت العائلة قد اصدرت بياناً حول حالته الصحية اعتبره القاضي الحاج منافياً للواقع والإجراءات الاستثنائية التي يتخدها من اجل الحفاظ على صحة وأمن وراحة سلامة داخل سجنه.
اذ شملت الإجراءات القضائية السماح بمعاينته من قبل طبيبه الخاص وطبيب آخر من قوى الأمن الداخلي. بالاضافة إلى احتجازه في غرفة خاصة مجهزة بشاشة تلفاز وجهاز تكييف وطاولة وكرسي.
