أكد النائب إبراهيم كنعان، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا، أن خيار لبنان الرسمي بالذهاب نحو الحلول الدبلوماسية والتفاوض المباشر يشكّل خطوة جدية لوضع لبنان على طاولة القرار الدولي وعلى سكة الحل، مشيرًا إلى أن البدائل العسكرية أثبتت عدم تكافؤها، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجنوب.
وقال كنعان إن الحل الذي يطمح إليه اللبنانيون هو حل الدولة اللبنانية، القائم على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني ونشره بسلاحه الشرعي على كامل الأراضي اللبنانية، باعتباره الضمانة الأساسية للبنانيين، إلى جانب تثبيت الاستقرار السياسي بما يفتح الطريق أمام إعادة الإعمار واستعادة الثقة المالية والاقتصادية بلبنان.
وفي الملف الاقتصادي، أشار كنعان إلى أن لبنان قطع شوطًا مهمًا في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية، لافتًا إلى أن قانون إصلاح المصارف بات جاهزًا، فيما تبقى ملفات أساسية مرتبطة به، أبرزها قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
وشدد على أن استعادة أموال المودعين هي الحجر الأساس لاستعادة الثقة، معتبرًا أن الثقة لا تُبنى بالحبر على الورق، بل بإعادة الحقوق إلى أصحابها وبإيجاد آلية جدية لتمويل استرداد الودائع، بما يطمئن المستثمر إلى أن أمواله لن تكون عرضة للضياع مجددًا.
وأعرب كنعان عن أمله في أن تحمل موازنة عام 2027 رؤية اقتصادية ومالية واضحة للسنوات المقبلة، تقوم على خلق النمو وتحريك الاقتصاد، لا على الاستدانة لتغطية العجز.
وفي ما يتعلق بالضرائب والرسوم، طمأن كنعان اللبنانيين بالقول: «ما تتعذبوا، لسنا مع أي ضرائب أو رسوم جديدة، ولن تمر في مجلس النواب، لأن اللبناني لم يعد قادرًا على تحمّل أعباء إضافية».
وأوضح في المقابل أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في بعض الرسوم القديمة التي لا تزال محسوبة على أسعار صرف سابقة، موضحًا أن بعض الرسوم لا تزال محددة بمبالغ مثل 1500 أو 10 آلاف أو 20 ألف ليرة، وهي أرقام لم تعد تتناسب مع الواقع المالي الحالي.
وختم كنعان بالتأكيد أن أي زيادة ضريبية يجب أن تكون مرتبطة باقتصاد يتعافى وبقدرة المواطنين على تحمّلها، لا أن تأتي في ظل استمرار أزمة الودائع وتداعيات الحرب والانكماش الاقتصادي.
