وقال: “لبنان وطن قائم على التعددية والشراكة، ولذلك لا يحتمل قرارات مصيرية يشعر جزء من شعبه بأنها تستهدف وجوده أو كرامته، كما لا يحتمل أن ينفرد أي مكوّن باتخاذ قرار الحرب والسلم نيابة عن بقية اللبنانيين. فالشراكة لا تعني تعطيل الدولة، وحصرية الدولة لا تعني إلغاء أي طائفة أو إذلالها”.
ووضع حماية أهالي الجنوب والنازحين في مقدمة مسؤوليات الحكومة، داعيًا إلى إعلان خطة طوارئ تنفيذية لا إعلامية، تتضمن تأمين السكن البديل، والمدارس والتعليم والنقل، والاستشفاء ومستلزمات الشتاء، والتعويضات المؤقتة، وإحصاءً رسميًا موحدًا للأضرار، وصندوقًا شفافًا لإعادة الإعمار يخضع لرقابة مستقلة، إلى جانب خطة احتياطية لاحتمال تجدد النزوح.
وأكد أنه “لا يجوز للدولة أن تطلب من المواطنين الصمود والالتزام بقراراتها، ثم تتركهم وحدهم تحت النار أو في التهجير. فالدولة التي تطالب شعبها بالثقة مطالبة أولًا بأن تثبت أنها لن تتخلى عنه، وأن أمن ابن الجنوب وكرامته وأرضه ومستقبل أبنائه ليست أقل قيمة من أمن أي مواطن لبناني آخر”.
كما شدد غملوش على أن استعادة القرار السيادي لا تنفصل عن استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة. فلا يمكن مطالبة الناس بتسليم الدولة كامل قرارهم فيما تبقى أموال المودعين محتجزة، والقضاء عرضة للتدخلات، والإدارة موزعة بين المحاصصات، والخدمات الأساسية غائبة. ولذلك يجب أن يتزامن المسار السيادي مع استقلال القضاء، ووضع خطة عادلة وشفافة لاستعادة حقوق المودعين، وإصلاح الإدارة والكهرباء والمالية العامة، واعتماد الكفاءة في التعيينات، وضمان الرقابة على أموال المساعدات وإعادة الإعمار.
