بيان عقد منتدى حوار بيروت اجتماعه الدوري في دارة النائب فؤاد مخزومي، حيث بحث المجتمعون في آخر التطورات الإقليمية والمحلية، والقضايا السياسية والأمنية، إضافة إلى الأوضاع المعيشية والخدماتية التي تمسّ العاصمة بيروت ولبنان عموماً. وأصدر المجتمعون التوصيات التالية: 1- استنكر المنتدى بأشدّ العبارات الاعتداءات المتكررة التي تنفذها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، معتبراً أنها تشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، وللأمن القومي العربي عموماً. وأكد أن أمن المملكة العربية السعودية خط أحمر، وأن استمرار هذه الاعتداءات يستوجب موقفاً عربياً حازماً وإجراءات عملية رادعة، تتجاوز بيانات الإدانة والاستنكار، وتضمن حماية المدنيين والمنشآت الحيوية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، مجدداً تضامنه الكامل مع المملكة قيادةً وشعباً. 2- استنكر المنتدى التحركات التي شهدتها شوارع العاصمة بيروت على متن الدراجات النارية، والتي ارتبطت بمناصري حزب الله يوم السبت الفائت، معتبراً أن استخدام الشوارع والأحياء السكنية لاستعراض القوة وإثارة التوتر يمسّ بأمن المواطنين وحقهم في العيش بأمان، ويهدد السلم الأهلي وهيبة الدولة. وشدّد على أن بيروت ليست ساحة لاستعراض النفوذ أو فرض الأمر الواقع، وأن حرية التعبير والتجمع لا تبرّر الإخلال بالنظام العام أو ترهيب المواطنين، داعياً الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار، وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، بما يحفظ كرامة أهل العاصمة وسلامتهم. 3- توقف المنتدى عند التطورات المتعلقة بقانون العفو العام وقرار المجلس الدستوري بشأنه، والمواقف الأخيرة للنواب السنّة، مؤكداً ضرورة معالجة هذا الملف بمقاربة قانونية ودستورية متكاملة، تحقّق العدالة وتنصف الموقوفين الذين طال أمد توقيفهم، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق الضحايا وأمن المجتمع. كما نوّه بالجهود التي يبذلها النواب السنّة للتوصل إلى صيغة توافقية عادلة، داعياً إلى استكمال التشاور مع الجهات القضائية المختصة، بما يضمن حسن تطبيق القانون وصون الحقوق وتحقيق المساواة بين جميع اللبنانيين، من دون معالجة مجتزأة أو انتقائية لهذا الملف. وتوجه المنتدى بالتحية لمدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج وللمحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب لتقديمهما صورة عن القضاء الذي يطمح له اللبنانيون. 4- ثمّن المنتدى المبادرة القطرية الهادفة إلى دعم لبنان ومساعدته في معالجة أزمة الكهرباء، معتبراً أنها تعكس استمرار وقوف دولة قطر الشقيقة إلى جانب لبنان وشعبه، وحرصها على المساهمة في معالجة الأزمات الاقتصادية والخدماتية التي يعاني منها. وأشاد بالجهود القطرية الرامية إلى النهوض بقطاع الطاقة وتطوير بنيته التحتية، مؤكداً أن الكهرباء تمثّل ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
