أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه الاستراتيجية ليست استراتيجية وزارة واحدة، ولا وثيقة قطاعية تُضاف إلى وثائق الدولة، بل هي التزام من الدولة اللبنانية تجاه مواطنيها.
وأضاف سلام أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست ملفاً اجتماعياً منفصلاً، بل هي اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولةً لجميع مواطنيها، وعلى أن تضمن لهم المساواة في الحقوق والفرص.
وأشار سلام إلى أن القانون رقم 220 الصادر عام 2000 شكّل محطة أساسية في الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنه أقرّ بأنه، وبعد أكثر من 25 عاماً، لم يُطبَّق قسم مهم من أحكامه كما يجب، مؤكداً أن المنظومة التشريعية والمؤسساتية تحتاج اليوم إلى تحديث حقيقي يتلاءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها لبنان.
