


أضاف: “وعليه، فإنّ إقحام اسم الوزير في هذا الملف، ونسب مواقف وتدخّلات إليه، ليس سوى افتراء ومحاولة مرفوضة للزجّ به في شأن لا يتدخّل فيه، بما من شأنه تضليل الرأي العام وخدمة أهداف معيّنة”.
ختم داعيًا وسائل الإعلام إلى ” توخّي الدقّة والتحقّق من صحّة المعلومات من مصادرها المعنية قبل نشرها أو تداولها، حرصاً على المصداقية المهنية وتجنّبًا لنشر ادعاءات لا تستند إلى وقائع”.