
ردّ المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه في بيان على كلام “الوزير السابق وليد فياض وما تضمنه من مغالطات في ما يتعلق بقطاع الطاقة”، وقال: “كرّر بعض المعلومات الخاطئة التي أضحت ممجوجة، وكنا سبق وأوضحناها بالادلّة والأرقام كمسألة العقد العراقي، غير أن فياض مصرّ على التضليل للتنصل من مسؤولية تراكم مليار ومئتين وخمسة عشر مليون دولار دين لمصلحة العراق”.
وتابع: “يقول فياض “قوصوا حالن باجرهم لما تخلوا عن العقد مع العراق”، لكن الحقيقة يتحمل فياض والحكومة التي كان وزيراً فيها مسؤولية تحميل اللبنانيين ديناً بلغ مليار ومئتين وخمسة عشر مليون دولار ولم يعمدوا الى تسديده، والأهم أن قرار الصدي وقف الاستدانة أعقبه توجيه الشركة العراقية SOMO لوزارة الطاقة كتابين رقم ١٣٦١٧ تاريخ ١٦/٦/٢٠٢٥ ورقم ١٧٨٤٨ تاريخ ٤/٨/٢٠٢٥، أعلنت بموجبهما إيقاف العمل بالعقد بسبب الديون التي تراكمت وتجاوزت مدة استحقاقها. يوحي فياض بأن الاتفاق مع قطر هو بديل عن العلاقة مع العراق، وهذا تضليل لأن العلاقة مع قطر لا تتعارض مع العلاقة مع العراق الذي تتعامل حكومته بايجابية مع الحكومة اللبنانية”.
وأردف: “طرح فياض نظرية تقول إن فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار من إحتياط الموازنة لتسديد الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة هو سلفة يخصصها لشراء الفيول وتأمين الكهرباء، فيما يجب أن تكون لسداد الدين المستحقّ للعراق، لأن الكهرباء كانت تؤمن لها من الفيول العراقي.
أولاً: الاعتماد الاضافي هو تصحيح الدولة لموازنتها كي تستطيع وزارتها ومؤسساتها وإدارتها تسديد ما يتوجب عليها وليس سلفة لكهرباء لبنان يتوجّب سدادها.
ثانياً: كان الاجدى به ان يسدد هو للعراق من خلال الجباية المؤمّنة في تلك السنوات لفواتير التغذية المؤمنة بنفط عراقي”.
وقال: “يدعي وجود بطء في عمل وزارة الطاقة، فيما ما تشهده الوزارة هو السير بخطوات مدروسة وقانونية عوض التسرّع الذي مارسه فياض وكانت نتيجته واضحة في عمل الوزارة في عهده وفي إيصالنا الى العتمة الشاملة وزيادة المديونية. يتباهى فياض بأن الطاقة الشمسية كانت 100 ميغلواط وبلغت معه 1500 ميغاواط، فيما بغض النظر عن دقة الارقام، السبب تفاقم الازمة والعتمة التي دفعت المواطنين لهذا الاتجاه. مع التذكير ان رخص الطاقة الشمسية الـ11 التي منحها مجلس الوزراء عام 2022 باقتراح من وزير الطاقة بقيت في الدرج ولم تفعّل إلا مع الوزير الصدي اليوم”.
أضاف: “يدعي أن التعرفة المتحركة لا تتطلب قراراً من مجلس الوزراء فيما المادة 34 من قانون الكهرباء 462/2002 تنص على ذلك، وهذا ما أكده مجلس شورى الدولة في رأيه الاستشاري رقم ٣٥ الصادر بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٦. يعتبر فياض أن تشكيل الهيئة الناظمة فعل عظيم، ولكن لم يستطع القيام بذلك لأنهم كانوا في حكومة تصريف اعمال، فاته ان الصدي نجح بتشكيلها خلال 8 أشهر، بينما فياض بقي أصيلاً لسنة ونيّف قبل ان تتحول الحكومة لتصريف الاعمال”.
وختم: “نؤكد ان العمل متواصل بلا كلل أو ملل في وزارة الطاقة لتأمين الخدمات المحقة للبنانيين ولن تلهينا ذبذبات بعضهم”.



