أكدت مصادر قريبة من الرئيس المكلف حسان دياب «انّ الامور تسير في المنحى الايجابي الجدي، والتقدّم بلغ مرحلة اللمسات الاخيرة، ما يعني انّ الولادة الحكومية لن تكون بعيدة».
وفي سياق متصل، رجّحت مصادر متابعة لحركة الاتصالات، حصول لقاء وشيك بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودياب لجَوجلة ما تَم التوصّل اليه حتى الآن، لافتة الى أنّ هذا اللقاء قد يكون اللقاء ما قبل الأخير بين الرئيسين الذي يسبق إعلان مراسيم تأليف الحكومة في وقت قريب.
في ظل التكتم الشديد حول بقية الأسماء عُلم انّ الحقائب التي باتت في عهدة كل من رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» ويتم التكتم حول الاسماء المقترحة لها، هي وزارات: الدفاع، الخارجية، الطاقة، الشؤون الإجتماعية، التنمية الإدارية او المهجرين، الثقافة أو الاعلام. وتردد انّ اقتراحاً بإيكال وزارة الدفاع الى ضابط متقاعد قد سقط، وعلى الأرجح سيسمّى مدني لهذه الوزارة من دون ان يحسم امر ان يكون نائباً لرئيس الحكومة، وسط ترجيح أن يكون جاك صراف في هذا المنصب.
وثمة تعديل يمكن ان يطرأ في انتظار التفاهم مع النائب طلال ارسلان إذا أُعطيت حقيبتا البيئة ومعها الشؤون الإجتماعية أو النازحين للدكتور رمزي مشرفية، الذي ذكّاه باسيل ليمثّل الدروز في الحكومة العتيدة.
باسيل: في سياق المشاورات التي يجريها دياب لتشكيل الحكومة الجديدة، عقد أمس لقاء طويل بينه وبين رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل.
وأفادت “الجمهورية” وبحسب مصادر متابعة لحركة الإتصالات، فإنّ الأجواء تشهد تقدماً، ولكن من دون ان يصل البحث الى حسم كل النقاط العالقة. وتبعاً لذلك، فإنّ المشاورات ستتواصل لتذليلها، وإنّ احتمال ان تولد الحكومة قبل نهاية الاسبوع الجاري ليس مستحيلاً، وإن تأخرت الولادة فربما تذهب الى مطلع الاسبوع المقبل.
وإذ جزمت المصادر في انّ الرئيس المكلف قد أنجز مسودة أولية، إلّا انها تخضع للتعديل تبعاً للنقاش الذي لم ينته بعد حول الأسماء المقترحة للتوزير، وكذلك حول الحقائب المخصصة لكل طائفة. وقالت هذه المصادر أنّ العقدة الأساس ما زالت كامنة في الحصة الوزارية المعني بها «التيار الوطني الحر»، ويمكن القول انّ هناك تقدماً جدياً، لَخّصه مرجع سياسي بقوله: «لقد اطّلعتُ على اجواء المشاورات من مصادرها المباشرة، وقد طرحت عليهم السؤال التالي: هل وصلتم الى «قمحة» او «شعيرة»؟ فأجابوني أن الأمور ماشية ولا بأس بها، وصرنا محققين «ثلاثة أرباع القمحة»…
وأضاف المرجع المسؤول: «ما زلت آمل في أن تولد الحكومة قبل يوم الأحد (بعد غد)، وكانت قد ضاعت فرصة لولادتها الإثنين الماضي، المهم أنّ الجو على ما قيل لي يُحرز تقدماً لا بأس به، ولكن إذا توصّلوا الى ثلاثة ارباع القمحة، فهذا امر جيد، ولكن الربع الاخير يبقى هو الصعب، وإن شاء الله لا تكون الشياطين معشّشة فيه.
ولذلك، دعونا ننتظر الساعات الثماني والاربعين المقبلة، مع دعائنا لأن يتصاعد الدخان الابيض خلالها.
وفي ظل تريّث دياب في تقديم الموافقة النهائية، قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبّر بقوة عن رفضه المطلق وغير القابل للجدل لوجود وزيرين سابقين مقترحين وهما زياد بارود لوزارة العدل وسمّى بدلاً منه النقيبة السابقة للمحامين امل حداد لهذه الوزارة، ورفض إيكال وزارة الخارجية لدميانوس قطار من دون تسريب الإسم المحتمل في انتظار بعض الإتصالات لحسمه بين مرشحين إثنين أحدهما سفير سابق والآخر سفير حالي قريب من باسيل. وقد اقترح باسيل الدكتورة بترا خوري لوزارة العمل، ورئيس جمعية الصناعيين السابق جاك صراف لوزارة الاقتصاد.
الحقائب الشيعية: في الوقت الذي حسمت فيه الحقائب الشيعية التي توزّعت بين غازي وزني لوزارة المال وعليا المقداد لوزارة الزراعة وعبد الحليم فضل لله لوزارة الصناعة والدكتور رضا قاسم لوزارة الصحة، لم تحسم الجلسة الطويلة بين دياب وباسيل الحقائب المسيحية حسبما يريدها باسيل، وقد امتدّت لأربع ساعات ونصف ساعة، وأجريت خلالها اتصالات في اكثر من اتجاه وتخللها غداء عمل في منزل الرئيس المكلف.
الوزراء السنّة: رست أسماء الوزراء السنّة بنحو شبه نهائي، ومن الصعب تعديلها نتيجة الجهود المضنية لجمعها وضمان قبولها الدخول الى حكومة دياب.
فبالإضافة الى رئيس الحكومة، رست الصيغة المقترحة على كل من المهندس في عالم الاتصالات عثمان سلطان وهو قريب للسيد توفيق سلطان الذي ذكّاه واقترحه «اللقاء التشاوري» والنائب فيصل كرامي الذي تبلّغ منه الاستعداد للعودة الى لبنان من الخليج، وطارق المجذوب لوزارة التربية، والقاضي فوزي ادهم لوزارة الداخلية بعدما سقط إسما ضابطين متقاعدين طُرحا لها قبل ايام.
حزب الله يذلل العقد: أكدت أوساط قريبة من «حزب الله» لـ«الجمهورية» انّ «العمل جار بوتيرة متسارعة وبشعور من المسؤولية للانتهاء من تشكيل الحكومة، متوقعة ظهور نتائج إيجابية خلال وقت قريب». واكدت «انّ الحزب بذل ولا يزال قصارى جهده لتذليل العقد التي كانت تعترض التأليف»، موضحة أنه «اتخذ قراراً بتقديم كل التسهيلات الممكنة للرئيس المكلف حسان دياب».
وأشارت الاوساط نفسها الى «انّ الحزب وافق في هذا الاطار على تشكيل حكومة تكنوقراط من وزراء يجمعون بين النزاهة والسمعة الوطنية النظيفة، بعدما كان يدعو في السابق الى حكومة تكنو-سياسية. وأكدت «انّ الحزب حريص على تسهيل مهمة دياب وتأمين كل شروط النجاح والإنتاجية لحكومته»، موضحة “انّ القوى التي كلّفت دياب مستعدة لإعطائه ما لم تُعطه للرئيس سعد الحريري لأنّ الأول اختصاصي والثاني سياسي، وبالتالي المقاييس تختلف، ولأنّ فريق الاكثرية النيابية الذي سمّى دياب وتحمّل مسؤولية هذا الخيار معني بإنجاح تجربته
