كتبت الإعلاميّة فيوليت غزال البلعة، في “Arab Economic News”، مقالًا بعنوان: “من حسان الى كميل… الإنقاذ لمن؟”، جاء فيه: “في الوقت الحرج الذي يمرّ به لبنان، تُمتحن حكومة حسان دياب في أولى تلزيماتها الهادفة الى حل ازمة الديون السيادية للبنان، تحت نظر صندوق النقد الدولي الذي تمحّص جيدا في تفاصيل الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في انتظار تسلمه خطة انقاذ تعكف لجان الحكومة على إعدادها”.
ولفتت إلى أنًه “عند الثانية بعد ظهر اليوم، تختار وزارة المال في عملية فضّ عروض، احد الاستشاريين الماليين والقانونيين الثمانية الذين تقدموا بعروض لإعداد التقارير اللازمة عن آليات عمل التوقف عن سداد المستحقات المالية للبنان لهذا العام، والسيناريوات المفترضة للتفاوض مع الدائنين ولا سيما الأجانب منهم، وكلفة كل سيناريو على الاقتصاد في الداخل كما على موقع لبنان في المجتمع المالي الدولي
وتوقّفت البلعة عند “”الصمت الرسمي” حيال ما تمّ تناقله من ان الوزير السابق كميل أبو سليمان “ينشط” لتعيينه مستشارًا قانونيًا للدولة اللبنانيّة في عمليّة إعادة هيكلة الديون أو جدولتها”، لافتةً إلى أنّ “المعلومات استندت إلى مبادرة أبو سليمان لتقديم عرضه عبر شركته “ديكيرت” رغم وضوح مؤشرات تضارب المصالح، اذ يستحيل ان ينجح في شغل موقعين متضاربين: محامي الدائنين وحامي مصالحهم، ومحامي الدولة وممثلها في المفاوضات التي تعتزم بدئها مع الدائنين من أجل جدولة المستحقات المالية
وتقول مصادر مطلعة، وفق المقال أنّ “أبو سليمان كان هو المحامي الوحيد الذي عمل في كل القضايا المالية (إدارة السندات والاصدارات) التي أوكلتها إليه وزارة المال على مدى 25 عامًا واكثر، تشير إلى أن الوزارة اعتمدته مجددا عندما انشأ مكتب محاماة جديد بديلا من شركاته السابقة. ويملك أبو سليمان مكتب محاماة في بيروت تديره شقيقته، ومن ابرز زبائنه في القطاع المصرفي: “فرنسبنك”، و”فيرست ناشيونال بنك” وIBL. الى ذلك، فان أبو سليمان هو وزير سابق رُشّح الى العمل الحكومي من جانب فريق “القوات اللبنانية
وتطرّقت المصادر إلى “ردّ أبو سليمان أمس في بيان على “تضارب المصالح”، لكن الردّ لم يكن مقنعًا بالنسبة إلى عدد من المصارف “التي شكّل طرح اسمه إشكالا بالنسبة اليها”، فدعت إلى “ضرورة استبعاده لمهمة الاستشاري-ممثل الدولة في عملية التفاوض”، مستغربةً إصراره على تلك المهمة “رغم وجود ملاحظات على أدائه في إدارة السندات والاصدارات السابقة على خلفية أخطاء مرتكبة ويرغب في تغطيتها بمهمة الاستشاري!”، فضلا عن طموحه السياسي الذي يوحي انه يقوده للتطلع الى حاكمية مصرف لبنان وما بعدها
وأشارت إلى أنّ “أبو سليمان تحدَّث في بيانِه عن “تضارب المصالح”، فاعتبر انه “أمر تنظمه قواعد صارمة تطبّق على مكاتب المحاماة العالمية وفق معايير دقيقة ومحكمة”، مشيرا الى أن مطالبته منذ ستة أشهر “بإعادة هيكلة الديون الخارجية دفاعاً عن مصالح المودعين، يُسقط أي اتهام يوجه إليّ بتفضيل مصالح المصارف على مصالح الدولة
وختمت المصادر بالقول، إنّ “حكومة حسان دياب امام امتحان مهم اليوم. فاما تحسن اختيار الاستشاري الأنسب لملف حساس ودقيق يقع تحت انظار المجتمع الدولي الذي ينتظر من لبنان خططا وخطوات واثقة ومدروسة ومن دون أخطاء بما يمكنّه من تجاوز الأزمة، او تخضع لضغوط تُمارس من خلف الكواليس وتمنح وكالات الائتمان العالمية المزيد من الحجج لاخراج لبنان من دائرة التصنيف، وحتى السلبي منها
