غرد النائب وضاح الصادق عبر “تويتر”: “شخصيا، لم أكن أتوقع أن تصل الهرطقات القانونية إلى هذا الحد بطلب وزير العدل تعيين محقق عدلي رديف، لن يقفوا أمام أي رادع لعرقلة التحقيق وطمس الحقيقة في ملف انفجار المرفأ لانهم ببساطة كلهم مذنبون، عندما يكون الوزراء كوزيري المالية والعدل موظفين لدى الأحزاب السياسية وقرارهم ليس ملكهم، تضرب كل مفاهيم العمل المؤسساتي عرض الحائط ولا تنفذ سوى أوامر الأحزاب. لذلك طالبنا دوما بوزراء مستقلين يملكون القرار والكفاءة والإستقلالية لاتخاذ قرارات لمصلحة البلد لا مصلحة الأحزاب. يجب محاسبة كل وزير يطيح بالقانون من أجل أي مصالح أخرى
