لبنان يُمهِل المفوّضية العليا أسبوعاً لتسليم الـ”داتا”

دعت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم التي عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، المفوضية العليا لشؤون النازحين في الأمم المتحدة لتزويد وزارة الداخلية بـ»داتا» النازحين على أن تُسقط صفة النازح عن كل شخص يُغادر الأراضي اللبنانية

وكان عقد في السراي الحكومي أمس اجتماعان لبحث ملف النازحين، وضم الاجتماع الأول وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، العدل القاضي هنري خوري، الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، رئيس مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد يوسف مدور.

وشارك في الاجتماع الثاني حجار ومولوي والبيسري، منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران رزا، ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايجسن، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

وتلا حجّار المقررات وهي:

1 – التأكيد على قراري مجلس الوزراء، الأول، رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني، رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين، كما والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحقّ المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.

2 – الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الانسان، وذلك تحت إشراف الوزارات والإدارات المختصة لا سيّما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للامن العام.

3 – الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة اقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كلّ شخص يغادر الاراضي اللبنانية.

4 – الطلب من الأجهزة الأمنية التشدّد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية.

5 – الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الاراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين.

6 – الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمّل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الازمة الاقتصادية

7 – الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدّد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.

8 – الطلب من وزير العدل البحث في امكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.

9 – تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الاعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.

وأوضح حجّار أنّه «بالنسبة الى الإجتماع الثاني، فقد تم تبليغ المفوضية بالمقرّرات الأساسية التي تعنى بالنازحين السوريين وبالداتا، وتمّ التوافق على أن تبدأ المفاوضات غداً (اليوم) بموضوع كيفية التسليم، على أن تسلّم الـ»داتا « خلال أسبوع بالحدّ الأقصى، وأنّ الاجتماعات مفتوحة وعينت لجنة للمتابعة