غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها في “تويتر”: “صباح الأوادم. أسئلة لا بدّ من طرحها: هل أخطأت عندما فتحت ملف الكازينو واكتشفت الهدر والسرقة والرشوة لإعلاميين وغيرهم. هل أخطأت عندما فتحت ملف الفساد في النافعة. هل أخطأت عندما فتحت ملف الفيول المغشوش واكتشفت الغش في الفيول والسرقة. هل أخطأت عندما طلبت تطبيق قانون رفع السرية المصرفية؟”.
وأضافت، “هل أخطأت عندما فتحت ملف مكتف واكتشفت تحويل أحد المصارف مبلغ مليار دولار في سنة واحدة في أوج الأزمة بعد لم الدولارات من السوق. هل أخطأت عندما شاكتشفت أن شركة مكتف حولت 4 مليار دولار إلى الخارج مجهولي المصدر وهذا ثابت كما 1+1=2؟”.
وتابعت، “هل أخطأت عندما فتحت ملف رياض سلامة والقروض السكنية واكتشفت الهدر وصرف النفوذ ومن ثم تزوير ميزانيات المصرف وتحويل تسع مليار دولار إلى المصارف في أوج الأزمة لتحولها بدورها إلى الخارج. هل أخطأت عندما نظرت في دعاوى المودعين الذين تبخر جنى عمرهم؟”.
وقالت، “ربما أخطأت في نقطة واحدة في عدم تقدير حجم المنظومة الفاسدة التي أواجهها. صدقوني هذه المنظومة لا يمكن أن تنجح إذا لم يكن هناك من يحميها في القضاء. هل تساءلتم لماذا القاضية بوريزي تقوم بعملها بكل حرية وتصادر وتحجز وتلزم الكل برفع السرية المصرفية لأن هناك قضاء حر يحميها. هنا لب الموضوع. حرروا القضاء وبس”.
وسبق أن أصدر المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار قراره في الرابع من الشهر الحالي بـ”صرف” القاضية عون تأديبياً من الخدمة.
المحامي سعيد مالك أكد لـ”النهار” أن القرار الذي صدر بحق القاضية عون لا يحمل صفة “معجّل التنفيذ”، بمعنى، الطعن فيه خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ صدوره يؤدي إلى وقف نفاذ هذا القرار حتى تبت الهيئة القضائية العليا للتأديب بموضوع الطعن المقدّم. لأن المادة 87 من المرسوم 150/83 يعطي الحق لكل متضرر أن يطعن بهذا القانون.
وكانت القاضية عون علّقت على خلاصة القرار، قائلةً “يا عيب الشوم، شو بلا ضمير”.
وأضافت: أؤمن أن الحقّ لا يضيع، ولم أقم بأيّ خطأ، بل قمت بعملي فقط”، مؤكدة أنّ “هذه ملاحقات كيديّة، والاتهامات مجرّد أقاويل، واتُّهمتُ أنّني أؤثر على زميل لي تواصلت معه بالقانون”.
وقالت: “لديّ ثقة بالمجلس التأديبي ورئيسه وأعضائه، وأتمنّى أن يفهموا وجع الناس”.
وذكرت وكيلتها من أمام قصر العدل أنها ستستأنف القرار الصادر أمام الهيئة العليا للتأديب. وقالت: “أمام القاضية عون مهلة 15 يوماً لاستئناف القرار أمام الهيئة العليا للتأديب. وبمجرد تقديم الاستئناف، يتوقّف تنفيذ القرار الصادر عن هيئة الدرجة الأولى للتأديب”.
