كتب خليل مرداس في “السياسة”:
بشبه إجماع لبناني، عاد ملف النزوح السوري إلى الواجهة من جديد، بعد أكثر من ١٢ سنة على هذه الأزمة التي دفع لبنان ثمنها من اقتصاده غاليًا.
وخوفًا من أي رشوى خارجية، قد تؤدي إلى تمديد فترة بقاء السوريين داخل الأراضي اللبنانية، وخوفًا من تحوّل اللجوء الموقت إلى دائم تمامًا كما حصل مع الفلسطينيين، تحاول الأحزاب أن تجد مخرجًا، سواء بالتواصل مع الخارج، أو حتى الضغط داخليًا لأجل تسريع حلّ الملف.
في السياق، يشير عضو كتلة الجمهورية القوية النائب فادي كرم خلال حديث مع “السياسة” إلى أنّ موضوع السوريين غير الشرعيين قد اتخذ بخصوصه القرار السياسي، وذلك لناحية البدء بعملية الترحيل إلى بلادهم.
ويشير كرم إلى أن القوات اللبنانية تعمل على الضغط الداخلي من خلال محاربة أي عملية تمويل قد تدعم بقاءهم في لبنان، وذلك من خلال عودة النازحين إلى سوريا بشكل كريم وسالم.
ويرى كرم أن هذا الموضوع يجب أن لا يتم ربطه أبدًا بأي مصلحة أوروبية، أو بما يفيد مصلحة النظام السوري.
أما داخليًا، وفي ما خص الجبهة الجنوبية، فقد أشار كرم إلى أن هذه الجبهة من المتوقع أن تكبر أكثر، وهذا ما يحصل فعليًا على أرض الواقع طالما أن حزب الله قد فرض على اللّبنانيين أن يكون لبنان ساحة مرتبطة بمعايير ومصالح النظام الإيراني الحالي، وما يستتبعه ذلك من عملية شدّ الحبال بين إيران وإسرائيل.
ولفت كرم إلى أن موضوع الرئاسة مجمّد حاليًا، مع مصادرة محور الممانعة القرار، إذ ربطه الأخير بتسمية يريد أن يفرضها. وشدّد كرم على أنّ لا اللجنة الخماسية ولا الحراك الداخلي قد أثّرا على قرار محور الممانعة في هذا السياق.
