البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: صدور موازنة 2025 بقانون من الحكومة يعتبر بمثابة كارثة الأربعاء 05 شباط 2025
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني، الذي صرّح بعد الجلسة بأنّ اللجنة بحثت “في موضوع بعض الشوائب والشكاوى الواردة إلينا حول عقود الشركة المولجة التدقيق في حسابات هيئة الرقابة على شركات التأمين”، موضحًا “أننا لا نريد أن نفتري لكننا نريد أن نستفهم ونتحقق، فإذا وجدنا أن هنالك أخطاء او تجاوزات نقوم بالاشارة اليها لكي يتم تصحيحها ومحاسبة المخالفين”.
وفي موضوع موازنة عام 2025، أكّد البستاني على “ضرورة مراجعتها ودراستها لكي لا تسترجعها الحكومة وتصدرها بقانون، لان ذلك يعتبر بمثابة كارثة”.
وأضاف: “كما كنت تقدمت باقتراح قانون حول استعادة اموال المودعين بالعملات الأجنبية، وهذا الأمر أتابعه عن كثب وسوف اعلن خلال مؤتمر صحافي اعقده الاسبوع المقبل عن تفاصيل هذا القانون”، مشيرا إلى أن “هناك وجعا كبيرا من المواطنين الذين لديهم ودائع بالعملة الوطنية، ذلك ان نتيجة الانهيار المالي انخفضت قيمة هذه الودائع والى اليوم لم نستطع الوصول إلى تصوّر حلّ لمأساتهم”.
وختم البستاني حديثه بالتطرّق لأهميّة إنشاء وزارة التخطيط، الذي كان قد تقدم باقتراح قانون بهذا الموضوع ذلك ان “هذه الوزارة هي من ركائز نهضة لبنان في المستقبل”.
