ابو الحسن من العبادية ملتزمون بمبدأ السيادة الكاملة وندعم التفاوض عبر “الميكانيزم”

أكد أمين سر “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، أن شعار الحزب “التقدمي الاشتراكي” الذي طرحه منذ سنوات “لا إصلاح من دون سيادة”، سيظل عنوان المرحلة المقبلة، معتبراً أن “لا سيادة فعلية من دون حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وفقاً للدستور اللبناني”.

كلام أبو الحسن جاء خلال لقاء حواري، سياسي، شبابي، عقدته منظمة الشباب التقدمي – مكتب المتن، في بلدة العبادية، شارك فيه أكثر من 320 شخصاً، بينهم 200 شاب وشابة من بلدات المتن.

وتطرق في مستهله، إلى النتائج المتقدمة التي أحرزتها منظمة الشباب التقدمي في الانتخابات الطلابية في الجامعات الخاصة، معتبراً أنها “تعكس تعبيراً ديمقراطياً واضحاً عن ثقة القاعدة الطلابية بخيارات الحزب التقدمي الإشتراكي السياسية والفكرية، وامتداداً طبيعياً للحركة الشبابية داخل الحزب التقدمي الإشتراكي”. وأكد “التزام الحزب بتعزيز دور الشباب كشريك أساسي في صناعة القرار السياسي”، مشدداً على أهمية دور الشباب في الحياة السياسية وفي الحزب “التقدمي”.

وأشار إلى “رهان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط على عنصر الشباب باعتبارهم ثروة وطنية وحزبية”، لافتاً إلى “النهج والخيار الذي اتخذه الحزب بالارتكاز إلى اعتبار الشباب النواة الحقيقة والخميرة، ونقطة الارتكاز للإنطلاق نحو المستقبل. هذا النهج الذي يستند إلى مشروع تاريخي متجذر في مدرسة المعلّم كمال جنبلاط، مروراً بالرئيس وليد جنبلاط، ووصولاً إلى المرحلة الراهنة، والقائم على الانفتاح والحوار، والقدرة على التجدد ضمن الثوابت الوطنية”.

وتحدث أبو الحسن عن تيمور جنبلاط الذي “يحمل روح الشباب التوّاق إلى لبنان الغد، وهذا الأمر يعتبر تطوراً طبيعياً في مقاربة التحديات المتغيرة”، مشيراً إلى “الواقعية السياسية التي يتمتع بها جنبلاط، والقاسم المشترك بين كمال جنبلاط ووليد جنبلاط وتيمور جنبلاط، والذي يتمثل في التمسك بالوحدة الوطنية، الهوية العربية، استقلال لبنان، والعيش المشترك، كون هذا النهج يشكل ضمانة للاستقرار السياسي والاجتماعي”.

وشدد أبو الحسن على الثوابت السيادية التي اتخذها الحزب “التقدمي”، والتي تقضي بانسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة جنوب لبنان، ووقف الاعتداءات وتحرير الأسرى. وأكد “قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة، وأن القرار 1701 يشكل الخيار الأنسب لتجنيب لبنان الحرب، وصولاً إلى اتفاقية هدنة العام 1949 بعد بعض التعديلات عليها كي تتلاءم مع الواقع، والتي تشكل الخيار الأنسب، حيث أن البديل عن هذه الخيارات سيكون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة لا تخدم لبنان إطلاقاً”.