عملاً بأحكام المادة 124 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب تقدّمتُ بسؤال إلى الحكومة حول الزيادات على البنزين وما رافقها من زيادات ضريبية مباشرة وغير مباشرة، لأن أي رفع في المحروقات ينعكس فورًا على كل سلعة وكل خدمة.
المواطن هو من يدفع الثمن وذلك في تنقّله وفي فاتورة غذائه وفي كل ما هو متعلّق بمعيشته اليومية. لذلك سألتُ عن الأساس القانوني والمالي لهذه الخطوة بعد إقرار الموازنة، وعن حجم الإيرادات المتوقعة وما إذا أُجريت دراسة واضحة لأثرها على التضخم والفقر.
المطلوب بسيط: حماية المواطن قبل زيادة الأعباء عليه فالإصلاح لا يكون بضرائب إضافية بل بدولة تضبط هدرها وتحقق عدالة حقيقية.
