كتب الاعلامي خليل مرداس
يُعيدنا ما قام به القاضي جمال الحجار إلى مشاهد سابقة في الحياة القضائية اللبنانية، حيث اختلطت العدالة بالنظام الامني اللبناني السوري ، فاستحضر إلى الأذهان أسماء مثل عدنان عضوم وجميل السيد، بكل ما حملته تلك المراحل من غيبوبة في ضمير القضاء .
حضرة القاضي، هل تدرك حجم الخطوة التي أقدمت عليها؟ وإن كنت لا تدرك، فالمسألة أخطر مما تبدو. فالتقدّم بشكوى قضائية ضد ميشال المر وأمجد إسكندر، وإحالتها إلى فرع المعلومات، يضعك في مواجهة مباشرة مع الإعلام، ومع شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يرون في حرية التعبير خطًا أحمر لا يُمس.
إن القضاء، في جوهره، ليس أداة للرد على النقد، بل ميزانٌ للعدالة، وصوتٌ للحق، وملاذٌ للمواطن. وعندما يتحوّل إلى طرف في نزاع مع الإعلام، فإن الصورة تهتز، والثقة تتصدّع.
قد يكون من حقك اللجوء إلى القانون، لكن الحكمة تكمن في تقدير التوقيت والنتائج. فلبنان اليوم ليس بحاجة إلى مزيد من الاشتباك بين السلطة القضائية والإعلام، بل إلى ترميم الثقة بين المؤسسات، وإعادة الاعتبار لدور القضاء كسلطة مستقلة فوق الشبهات.
- اعقل وتراجع… فالتاريخ لا يرحم، والرأي العام لا ينس
