صدر عن النقيب السابق لمحامي الشمال المحامي محمد المراد، بصفته وكيلاً عن رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات أيمن عبد الغفور، بيانٌ ردّ فيه على “ما ورد في تقرير بثّته احدى القنوات الاعلامية وتضمّن معلومات تفيد بأن عبد الغفور اعترف بتلقي رشوة وشراء سيارة من نوع “تاهو” مقابل بيع صكوك بيع”.
وأكد المراد أن هذه المعلومات “عارية تمامًا من الصحة”، موضحًا أنه لا “يوجد أي محضر تحقيق يتضمن مثل هذا الاعتراف، كما أن السيد عبد الغفور لم يُستجوب أو يُحقق معه بهذا الموضوع أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، بل نفى بشكل قاطع تلقيه أي رشوة أو منفعة”.
وأشار إلى أن عبد الغفور “كان قد اعتمد آلية رقابية رسمية لتتبع صكوك البيع ومراقبة تداولها عبر سجلات مخصصة لهذه الغاية، معتبرًا أن هذه الخطوة تتنافى مع الادعاءات التي جرى تداولها بحقه”.
كما نفى “ما تم تداوله بشأن وجود خمسة ملفات أو ادعاءات بحق عبد الغفور”، موضحًا أن “الادعاء الوحيد القائم يتعلق بجرم تقاضي رشوة، وهو ما أنكره عبد الغفور أمام القضاء”، معربًا عن ثقته بأن “الحقيقة ستظهر خلال المحاكمة استنادًا إلى الوقائع والأدلة”.
وفي ما يتعلق بما أثير حول جرم التزوير، أوضح المراد في بيانه أن عبد الغفور “هو صاحب الادعاء في هذا الملف وليس مدعى عليه”، نافيًا بشكل قاطع وجود أي ملاحقة بحقه في هذا الشأن.
واستغرب “استمرار بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي في تداول معلومات غير صحيحة وتقديمها للرأي العام على أنها حقائق ثابتة”، معتبرًا أن ذلك “يسيء إلى العدالة ويؤثر على الرأي العام”.
وختم بالتأكيد على مبدأ قرينة البراءة، مشددًا على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم”، ومعلنًا “الاحتفاظ بكامل الحقوق القانونية بحق كل من ينشر أو يروّج معلومات كاذبة أو مضللة تمس بسمعة عبد الغفور وحقوقه”.
