على الرغم من تعثر الخيار الثالث، غير أنّ «القوات اللبنانية» أبلغت الى «الجمهورية»، انّها تعتبر انّه «الوحيد القابل للتنفيذ بسبب ميزان القوى الذي يمنع على اي فريق من فريقي المعارضة والممانعة انتخاب مرشحه الرئاسي، وحيال التوازن السلبي القائم، لا حلّ سوى إما بالذهاب إلى جلسة بدورات متتالية حتى انتخاب مرشّح المعارضة أو مرشّح الممانعة، أو بالتوافق على مرشّح ضمن اللائحة التوافقية، شرط ان يكون يتمتع بمواصفات إصلاحية وسيادية».
واعتبرت مصادر قيادية في «المعارضة»، انّ «من غير المقبول ان يرفض الفريق الممانع الدورات المتتالية والخيار الثالث في الوقت نفسه، وأن يلجأ إلى التعطيل مراهناً على تبدّلات خارجية وداخلية تحقِّق له أغراضه السياسية، ونطمئن الممانعة انّ التراجع لن يحصل هذه المرّة، لا بل انّ الموقف الدولي انتقل في جزء منه من مبادرة لمصلحة الممانعة، إلى موقف صارم مع الخيار الثالث ولا عودة عنه، فيما المعارضة ليست في وارد النقاش في موقفها الدستوري».
ورداً على سؤال، هل يمكن عبر الحوارات الثنائية ان تتفقوا مع الطرف الآخر على الالتزام المتبادل بجلسة رئاسية تليها دورات متتالية لانتخاب رئيس؟
أجاب: «الفريق الممانع لا يريد دورات متتالية، وقد أبلغ الموفدين الفرنسي والقطري تمسّكه بمرشحه ورفضه الخيار الثالث، وبالتالي يتعامل مع الاستحقاق الرئاسي على قاعدة إما مرشحي أو استمرار الشغور، والشغور الذي يعيشه لبنان حالياً ليس الأول من نوعه، إنما في كل استحقاق رئاسي او حكومي يلجأ إلى التعطيل نفسه تحقيقاً لمآربه وأغراضه، ومع فارق هذه المرة انّ المعارضة لن تتنازل عن حقها بتطبيق الدستور، وما تحاول فعله هو إنهاء العادة التي درجت عليها الممانعة: التعطيل لانتزاع المكاسب».
