قرار سياسي بالغ الحساسية يقضي بتكليف الجيش اللبناني تنفيذ مهمة تجريد حزب الله من سلاحه خلال ٤٨ ساعة ، في خطوة توصف بأنها الأخطر منذ اتفاق الطائف.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن هذا القرار، في حال إقراره، سيضع البلاد أمام مرحلة جديدة من التعاطي مع ملف السلاح خارج إطار الدولة، وسيشكل اختباراً حقيقياً لقدرة المؤسسات الدستورية على فرض سلطتها الكاملة على الأراضي اللبنانية.
وتضيف المصادر أن النقاش داخل مجلس الوزراء سيكون حاداً، نظراً لتداعيات القرار السياسية والأمنية، في ظل الانقسام
ويبقى السؤال: هل يملك مجلس الوزراء الغطاء السياسي والداخلي الكافي لتحويل هذا القرار من إعلان نوايا إلى خطوة تنفيذية على الأرض، أم أن الأمر سيبقى في إطار المواقف السياسية من دون ترجمة عملية؟
